دكتر نادر ذوالعين وكيل دادگستري در فرانسه: 

وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت

و نظارت كانون وكلا

دادگستري هر حوزه قضايي فرانسه درون نهادي صنفي گردهم آمده تا مقررات حاكم بر حرفه خود را ، در چارچوب قوانين و آيين نامه هاي دولتي قابل اجرا تنظيم نموده و خود بر اجراي صحيح آن نظارت كرده و به طور همبسته از حقوق صنفي خود در مقابل هرگونه تعرضي از خارج ، بويژه از جانب مقامات دولتي ، حمايت و دفاع نمايند . اين نهاد صنفي كانون وكلاي دادگستري نام دارد و داراي شخصيت حقوقي ميباشد كه نقش حامي حقوق و ناظر بر اجراي تعهدات دسته جمعي وكلاي عضو آن را داشته و به عنوان سخنگوي رسمي اين صنف اقدام مينمايد .
انگيزه اصلي ايجاد كانون وكلا ، حمايت از حقوق و مقام وكلاي دادگستري ، چه به طور انفرادي و چه جمعي بوده است . باتوجه به نقش مفيد و درعين حال حساس اين حرفه در جامعه اي كه عدالت و آزاديهاي فردي و اجتماعي را سرلوحه خود قرارداده است ، اهميت نقش كانون وكلا دراين كشور به خوبي نمايان ميشود . بيجهت نيست كه هركجا آزاديهاي فردي و اجتماعي از سوي مقامات حاكم محدود يا لغو شده است ، فعاليت و حتي موجوديت كانون وكلا زير سوال رفته تا فعاليت وكلاي دادگستري تحت نظر و كنترل اين مقامات درآيد . بنابراين ميتوان بدون اغراق بيان داشت كه ميزان حمايت كانون وكلا از اعضاي خود نشان دهنده موثر بودن نقش وكلاي دادگستري در يك جامعه و همچنين حدودي كه درآن براي آزادي و عدالت تعيين شده است ميباشد .
درفرانسه ، از زمان انقلاب ۱۷۸۹ تاكنون ، كانونهاي وكلا مراحل كم و بيش دشواري را پشت سر گذاشته و امروزه جايگاه خود را در چارچوب نظامي دمكراتيك و جامعه اي آزاد تثبيت كرده اند . انگيزه اصلي كانونهاي وكلا حفظ اين جايگاه است ، كه اين مستلزم حمايت از شان و اعتبار اين حرفه به طور كلي و از اعضاي خود به صورت انفرادي ميباشد .
هرگاه مقامات دولتي يا اداري ، و حتي تقنيني ، درصدد آن برميآيند كه تدابيري جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمينه دادخواهي و دادرسي - از قبيل محدودكردن حق دفاع براي عاملان جرايمي خاص يا تعرض به اصل برائت - اتخاذ نمايند ، كانونهاي وكلا شديداً اعتراض كرده و براي مبارزه با چنين طرحهايي به طرق قانوني وارد صحنه ميشوند .
كانون وكلا نسبت به رفتار نيروهاي انتظامي و پليس هنگام دستگيري و بازداشت مجرمان حتمي يا احتمالي بسيار حساس است و درصورت اعتراض وكلاي متهمان به نحوه اقدام پليس دراين مواقع از وكلا كاملاً حمايت ميكند .
از سويي ديگر ، كانون وكلا در فرانسه از اعضاي خود در مقابل هرگونه فشار يا تهديدي از سوي مقامات يا طرفهاي دعوي به طور قاطعانه حمايت ميكند . قاطعيت اين حمايت به حدي است كه ميتوان ، از نظر كانون ، صحبت از نوعي مصونيت براي وكيل دادگستري هنگام انجام وظايفش درجهت دفاع از موكلش به ميان آورد .
اما حمايت از حرفه وكالت ، مستلزم آن است كه افرادي كه اين حرفه را پيش ميگيرند ، به نوبه خود ، در چارچوب قوانين و مقررات عمل كرده و با كردار خود شان اين حرفه و جايگاه آن را در جامعه حفظ نمايند . پس جنبه مهم دیگر فعاليت كانون وكلا نظارت بر نحوه عمل وكلاي عضو آن است .
دوجنبه حمايت و نظارت در فعاليتهاي كانون وكلاي فرانسه نمايان است و تا حد زيادي هم با يكديگر توام ميباشد زيرا انگيزه اين نظارت ، حمايت موثر از صنف و از اعضاي آن ميباشد .
در اين راستا ، فعاليت نظارتي كانون وكلا در فرانسه را ميتوان پيرامون دو محور اصلي قرارداد : نخست در هنگام ورود به صنف ، از طريق صدور پروانه وكالت ، براي حفظ كيفيت و كارآيي شغل وكالت و سپس در مدت انجام حرفه ، با نظارت انتظامي ، براي حفظ شان و اعتبار شغل .
قبل از بررسي فعاليتها و نحوه عمل كانون وكلا در فرانسه ، لازم ميدانيم در ابتدا تشكيلات و سازماندهي آن را به اختصار شرح دهيم .
۱ ـ سازماندهي كانون وكلا در فرانسه
درحوزه صلاحيت هر دادگاه استينافي در فرانسه يك كانون وكلا تشكيل شده است . هركانون يك انجمن صنفي است كه از شخصيت حقوقي مجزايي برخوردار بوده و در حوزه قضايي خود به طور كاملاً مستقل عمل ميكند .
در پشت پرده اين برابري حقوقي ، كانونها در فرانسه داراي اهميت متفاوتي هستند زيرا در بعضي مناطق تعداد اعضاي آنها از پنجاه نفر تجاوز نكرده و در مناطقي ديگر ، نظير اطراف شهرهاي بزرگ ، تعداد اعضا به چندين هزار ميرسد . بنابراين ، اگرچه ساختار داخلي كانونها مشابه يكديگر است اما عملكرد آنها دريك سطح نيست . كانون وكلاي پاريس كه ازنظر كميت مهمترين آنها ميباشد داراي نزديك ۱۵۰۰۰ عضو است . طبيعي است كه با داشتن چنين حجمي ، كانون پاريس داراي تشكيلات مفصلتري بوده و از اين نظر به عنوان مهمترين كانون وكلاي فرانسه به حساب ميآيد .
هركانوني توسط هيات مديرهاي كه عنوان « شوراي نظام » ( Conseil de I ‘ Order ) را دارد اداره ميشود . اين شورا دراين امر از حمايت قانون برخوردار بوده وظايفش نيز از قانون ناشي ميگردد . شوراي نظام يا هيات مديره كانون از سوي وكلاي عضو كانون مربوطه انتخاب ميشود . تعداد اعضاي آن درهر كانوني متفاوت است . براي مثال ، در كانون وكلاي پاريس ، هيات مديره از ۳۶عضو تشكيل ميگردد . اعضاي شوراي نظام يا هيات مديريت براي مدت سه سال توسط وكلاي عضو كانون انتخاب ميشوند و هر سال كرسي ۳/۱ از آنان به راي گيري گذاشته ميشود .
هيات مديره كانون رئيسي را براي خود انتخاب ميكند كه در مقام رياست كانون انجام وظيفه ميكند . رئيس كانون را اصطلاحاً در فرانسه « چوب بدست » ( Batonnier ) مينامند . اين لقب به ياد اسطوره نيكلاي مقدس ( Saint Nicholas ) معروف به حامي وكلا ميباشد كه هميشه چوبي را به عنوان عصا دردست داشته و با عصايش از مريدان خود حمايت ميكرده است . رئيس كانون براي يك دوره دوساله انتخاب ميشود . در آغاز سال دوم مديريت او و همزمان با انتخاب ثلثي از اعضاي هيات مديره ، يك نفر به عنوان قائم مقام وي انتخاب ميشود كه سال بعد ، هنگام خاتمه رياست او ، اين شخص جانشين او شده و رياست كانون را به عهده ميگيرد .
رييس كانون همه اختيارات لازم براي نمايندگي هيات مديره و كانون را داراست و به اين عنوان مخاطب مقامات دولتي و اداري و اشخاص ثالث است . د ركانون هايي كه تعداد اعضايشان زياد است ، رييس كانون براي اداره بهتر امور ، اقدام به تشكيل كميسونهاي تخصصي مختلفي در داخل هيات مديره ميكند و هرسال اعضاي هر كميسيوني را معين ميكند . اين كميسيونها معمولاًجنبه اجرايي يا فني و حتي مشورتي دارند اما ميتوانند ، درصورت تفويض اختيارات از سوي رييس كانون ، قدرت تصميم گيري نيز داشته باشند .
از وظايف مهم هيات مديره كانون وكلا تضمين آموزش تخصصي وكلا در هر سطح ، به وسيله برگزاري كنفرانسها يا سمينارهاي متعدد درباره موضوعات متفاوت و بويژه آموزش حرفه اي متقاضيان پروانه وكالت است . وظيفه مهم ديگر نيز تنظيم و تكميل و نظارت دائم بر اجراي آيين وظايف صنفي وكلاي عضو آن است . اين دو فعاليت اساسي كانون وكلا به ترتيب موضوع فصول بعدي است .
۲ ـ نظارت كانون وكلا بر آموزش حرفه ، به منظور حفظ كيفيت و كارآيي شغل وكالت
آموزش و تربيت حرفه اي وكلاي دادگستري به عهده كانون وكلا است . هركانوني در فرانسه بدين منظور مراكز آموزشي تحت عنوان « مركز آموزشي حرفه اي وكلاي دادگستري » داير كرده است تا اين آموزش را براي داوطلبان حرفه وكالت در حوزه خود تضمين نمايد . اين مراكز آموزشي تحت نظر كانون مربوطه اداره شده و برنامه آموزشي آنها توسط آن كانون تنظيم و تدريس ميگردد .
الف ) شرايط مقرر براي ورود به مركز آموزشي حرفه اي وكلاي دادگستري
قانون شرايط كلي را براي ورود به اين مراكز آموزشي تعيين كرده است . اين شايد تنها مرحله آموزش حرفه اي وكلا است كه از انحصار كانون خارج ميباشد . طبق قانون ، داوطلبان ورود به اين مراكز بايد داراي درجه فوق ليسانس حقوق يا معادل آن بوده و قاعدتاً دوره آمادگي يكساله را در موسسات مطالعات قضايي وابسته به دانشكده هاي حقوق گذرانده و نهايتاًامتحانات وروديه به مركز آموزشي حرفه اي وكلا را با موفقيت پشت سر گذارند . پس از تصويب قانون ۱۹۹۰ ، كساني كه داراي درجه دكتراي حقوق هستند از گذراندن دوره آمادگي و دادن امتحان وروديه معاف بوده و ميتوانند مستقيماً درمراكز آموزشي براي گذراندن دوره آموزش حرفه اي ثبت نام كنند .
از شرايط ديگر قانوني اين است كه داوطلب حرفه وكالت در فرانسه بايد تبعه فرانسه يا يكي از كشورهاي اتحاديه اروپا باشد . البته اين شرط در عمل قاطعيت نداشته و موارد استثنايي ، حتي در خود مفاد قانون ، پيشبيني شده است ( مثلاً اتباع ديگر كشورهايي كه بطور متقابل چنين مزايايي را براي اتباع فرانسه پيشبيني ميكنند ) .
براي ورود به مركز آموزشي كانون ، داوطلب بايد گواهي عدم سوءپيشينه خود را ارايه دهد . طبيعي است كه كسي كه اشتياق و تمايل به دفاع از حقوق سايرين را دارد ، نبايد خود قبلاً حق كسي را ضايع يا قواعد اجتماعي را به طور جدي نقض كرده باشد .
داوطلبي كه همه شرايط فوق الذكر را داشته باشند وارد مركز آموزشي كانون شده و زيرنظر كانون ، به عنوان « شاگرد وكالت » در اين مركز به قصد كسب پروانه وكالت آموزش ميبيند .
ب ) دوره آموزش حرفه اي وكلاي دادگستري زيرنظر كانون
اين دوره شامل دروس ، كنفرانسها و تمرينهاي عملي در زمينه هاي متعدد رشته حقوق و حرفه وكالت ميباشد . نكته قابل توجه اين است كه طي اين دوره ، جنبه هاي عملي ، فني و تخصصي به شاگردان وكالت آموخته ميشود . با توجه به شرايط لازم براي ورود به اين دوره ، تصور ميشود « شاگردان » از معلومات حقوقي پايه برخوردارند و رشته حقوق را به طور نظري در دانشكده آموخته اند . لذا بايد دراين مرحله فقط بر جنبه عملي تاكيد كرد و آنان را براي اجراي حرفه آينده خود تربيت كرد .
در آغاز اين دوره ، شاگردان وكالت در مقابل رياست دادگاه استيناف حوزه قضايي مربوطه و رياست كانون وكلاي مربوطه به طور دسته جمعي سوگند ياد ميكنند كه وظايف خويش را با حسن نيت انجام داده و هيچ اسراري كه در طول اين دوره ، هنگام مطالعه پروندهاي از آن باخبر ميشوند را جايي افشا ننمايند .
شاگردان وكالت در گروه هاي متفاوتي براساس درجه تحصيلات ، تخصص درسي ، سن يا سابقه شغلي تقسيم ميشوند . براي هر گروهي زمانهاي خاصي براي آموزش تعيين ميگردد . كلاسها و كنفرانسها عمدتاً توسط وكلاي دادگستري يا قضات برگزار ميشود . در كلاسها نحوه تشكيل و مديريت پرونده ، طرز برخورد با موكل از ابتدا تا پايان پرونده ، طريقه تنظيم لايحه و ارايه استدلالات و كلاً و هرچه كه به پيگيري يك پرونده مربوط ميشود تدريس ميشود و شاگردان وكالت بايد اين آموخته ها را در تمرينهاي متعدد آن هم در زمينه هاي گوناگون ( مدني ، تجاري ، كار ، كيفري ، اداري و ... ) به اجرا درآورند . موضوع بعضي كلاسها آموزش حرفه اي فني است ، نظير طرز صحبت و بيان در حضور جمع و نحوه دفاع در دادگاه و درحضور قاضي . « شاگردان » براي تمرين اين قبيل دروس در دادگاه حضور يافته و در مقابل قاضي محاكمه اي را صحنه سازي كرده و در دعوايي فرضي از پروندهاي كه قبلاً روي آن كاركرده اند دفاع ميكنند . كنفرانسها درباره موضوعات مختلف و بااهميت متفاوت برگزارميشوند و اصولاً سعي دارند ، به غيراز آشنايي حضار با موضوعات كلي نظير وظايف صنفي يا مقررات اروپايي ، تحولات اخير حقوقي را براي آنان تشريح و نقد كنند .
شاگردان وكالت در اين دوره آموزشي حداقل دو ماه نزد محاكم قضايي معين يا نزد وكيلي كارآموزي ميكنند و در پايان اين كارآموزي بايد گزارشي از كارهاي انجام داده و تجربه كسب كرده ارايه دهند . « شاگرداني » كه داراي درجه دكتري ميباشند از كارآموزي معاف هستند .
اين دوره آموزشي به طور فشرده حدوداً پنج ماه ، به اضافه دو ماه كارآموزي ، طول ميكشد اما در مجموع درطول يك سال سپري ميشود . درپايان اين دوره ، داوطلبان امتحاناتي براي دريافت « گواهي قابليت براي حرفه وكالت دادگستري » ، كه معادل پروانه وكالت است ، را ميگذرانند . اين امتحانات براي آموزش ديده جنبه عملي داشته  و شامل تمرينهاي كتبي و شفاهي ميباشد .
پ ) صدور پروانه وكالت و اداي سوگند وكالت دادگستري
شاگردان وكالتي كه با موفقيت امتحانات مركز آموزشي حرفه اي وكلا را ميگذرانند ، از كانون وكلا « گواهي قابليت براي حرفه وكالت دادگستري » را دريافت مينمايند . بعضي اشخاص به لحاظ شغل قبليشان ، استثنائاً از دريافت گواهي مزبور براي ورود به حرفه وكالت دادگستري معاف هستند . از قبيل قضات سابق ، اساتيد دانشگاه و آووئه ها ( Avoues ) نزد دادگاه استيناف .
برخلاف ايران ، اخذ گواهي قابليت يا به عبارت ديگر پروانه وكالت در فرانسه به معناي ورود به صنف وكلاي دادگستري نيست . دارنده پروانه ميبايد سپس در دفتر وكالتي يا نزد وكيلي كار پيداكرده و نسخه اي از قرارداد كار خود و مشخصات كارفرما را به كانون جهت تاييد ارايه دهد . پس از تاييد اشتغال توسط كانون ، تاريخي براي اداي سوگند تعيين ميشود و متقاضي در روز مقرر در دادگاه استيناف مربوطه حضور يافته و درمقابل رياست دادگاه و رياست كانون وكلايي كه عضو آن ميشوند به طور انفرادي سوگند ياد ميكنند .
متن سوگند وكلاي دادگستري در فرانسه به شرح زير است : « من به عنوان وكيل دادگستري سوگند ياد ميكنم كه حرفه خود را براساس متانت ، وجدان ، استقلال ، درستكاري و انسانيت انجام دهم » . متن اين سوگند تعدادي از اصول مهم حرفه وكالت در فرانسه را يادآور ميشود .
شخص قسم خورده از اين پس حرفه وكالت دادگستري را رسماً پذيرفته ، اما ازنظر كانون به عنوان وكيل كارآموز مشغول به كار ميشود .
ث ) كارآموزي وكالت دادگستري در فرانسه
دراينجا نبايد دوره كارآموزي در فرانسه را با كارآموزي وكالت در ايران تشبيه كرد زيرا اين دوره براي وكيل فرانسوي پس از دريافت پروانه وكالت آغاز ميشود و نه قبل از آن و براي دريافت آن . درنتيجه ، تفاوت اساسي كه بايد بدان اشاره كرد اين است كه وكيل كارآموز در فرانسه درمقام وكيل عمل ميكند و داراي تقريباً تمامي اختيارات و وظايف يك وكيل ميباشد ، درحالي كه در ايران چنين نيست .
از آنجا كه حرفه وكالت دادگستري مسووليت شخصي و اجتماعي زيادي را دربردارد ، اعتقاد براين است كه وكيل بايد در ابتدا نزد وكيل يا وكلاي باتجربه اي آغاز به كار كند و مدتي زيرنظر آنان شاغل باشد تا تجربه كسب كند . بدين لحاظ و به منظور حمايت از منافع موكلان ، قانون وكلايي كه جديداً وارد حرفه شده اند را به مدت دو سال از داشتن دفتر شخصي منع كرده است و كانون وكلا را مامور نظارت براين ممنوعيت كرده است . بنابراين منظور در اينجا از وكيل كارآموز وكيلي است كه اين دوره دوساله ، اشتغال اجباري نزد وكيل باتجربه اي را طي ميكند . لازم به ذكر است كه عنوان كارآموز براي وكيل فرانسوي فقط در روابطش با كانون و همكاران خود مطرح است ؛ براي اشخاص ثالث و بويژه موكل خود ، او به عنوان وكيل دادگستري عمل ميكند و نيازي به شرح وضعيت خود در مقابل كانون را ندارد . به همين دليل روي كارت ويزيت خود عنوان وكيل دادگستري را قيد ميكند .
معذالك ، در اين مدت دوساله كارآموزي ، وكيل تازه كار موظف است در تعداد معيني كلاس آموزش حرفه اي و تخصصي يا كنفرانسها حضوريابد . هدف از اين آموزش تكميلي ، تقويت معلومات حقوقي وكلاي كارآموز است .
پس از اين دوره دوساله ، وكيل كارآموز گزارشي از وكيل سرپرست خود درباره فعاليتش طي دوره كارآموزي را به كانون وكلا ارايه داده و از كانون درخواست صدور گواهي پايان دوره كارآموزي را مينمايد . شايان ذكر است كه دوره كارآموزي از لحاظ مالياتي و همچنين مخارج كانون مزاياي زيادي دارد ، لذا درگذشته بسياري از وكلا سعي داشتند اين دوره را تاحد امكان ، يعني تا سه يا حتي پنج سال به درازا كشانند ، تا اينكه چندسال پيش كانون مدت اين دوره را به دوسال محدود ساخت .
پس از آن ، وكلايي كه مايل باشند ميتوانند به تنهايي يا بايك يا چند تن از همكاران دفتر وكالتي را دايركرده و به طور مستقل فعاليت خود را ادامه دهند .
ح ) اعطاي درجه تخصص به وكلا
پس از اصلاح ۱۹۹۰ و پيرو بخشنامه مورخ ۸ ماه ژوئن ۱۹۹۳ ميلادي ، وكلاي دادگستري در فرانسه ميتوانند دربعضي زمينه هاي حقوقي يا قضايي درجه تخصص دريافت نمايند . اين درجه صرفاً افتخاري ، براي وكلايي درنظر گرفته ميشود كه در انجام حرفه خود در زمينه خاصي تجربه و يا شهرتي كسب كرده اند . كانون وكلا ، پس از ارزيابي و تاييد تجربه و صلاحيت متقاضيان ، امتحاناتي برگزار ميكند و درصورت موفقيت شركت كننده ، به او درجه افتخاري متخصص در رشته موردنظر را اعطا ميكند . به عنوان مثال ، بعضي رشته هاي تخصصي عبارتند از : حقوق كيفري ، حقوق عمومي ، حقوق تجاري ، حقوق شركتهاي تجاري ، حقوق مالياتي ، حقوق كار ، حقوق روابط بين المللي ، يا حقوق محيط زيست و حقوق املاك و مستغلات .
۱ ـ نظارت انتظامي كانون براجراي حرفه وكالت ، به منظور حفظ شان و اعتبار شغل
كانونهاي وكلا در فرانسه بر عملكرد اعضاي خود و رعايت مقررات حاكم بر شغل آنان نظارت ميكنند و بدين منظور ، درمواقع بروز تخلف ، به صورت محكمه انتظامي وكلا عمل ميكند .
هركانوني از تشكيلات انتظامي برخورداربوده و هر ساله هيات مديره كانون اعضاي اصلي و علي البدل آن را انتخاب و از ميان آنان رئيسي تعيين مينمايد و اسامي آنان را در بولتن كانون منتشر ميكند .
هركانوني داراي چند تشكل انتظامي بوده كه تعداد آنها نسبت به اهميت
كمّي كانون متفاوت است . هريك از اين تشكلها تحت رياست يكي از روساي سابق كانون كه عضو فعلي هيات مديره باشد اداره ميشود كه اين بيانگر اهميتي است كه براي اينگونه فعاليتهاي كانون قائل شده اند . رييس هر تشكل انتظامي بويژه بر رعايت آيين دادرسي و ابلاغ تصميم هاي محكمه نظارت ميكند .
رئيس كانون ، پرونده هاي مطروحه را ميان تشكلهاي انتظامي –براساس معياري كه خاص هر كانوني است - توزيع ميكند . درصورتي كه محكمه هنگام بررسي پروندهاي به دليل بغرنجي يا اهميت قضيه صلاح بداند ، ميتواند آن را به تشكل انتظامي عامي ( formation pleniaire ) كه از اعضاي كليه تشكلهاي انتظامي تشكيل ميشود ، ارجاع دهد .
مراحل دادخواهي و دادرسي مقابل محاكم انتظامي كانون وكلا در فرانسه به ترتيب ذيل است .
الف ) تحقيقات درخصوص تخلفات صنفي
رئيس كانون پيرو درخواست دادستان كل يا شكايت هرشخصي كه ذينفع باشد ، و يا با ابتكار عمل خود اقدام به تحقيق درباره عملكرد و رفتار وكيل مينمايد . او در عمل اين تحقيق را به يكي از اعضاي شوراي نظام يا هيات مديره واگذاركرده و او را مامور ميكند تا گزارشي دراين باره ظرف مدت معيني به وي ارايه دهد .
رئيس كانون ، پس از مطالعه گزارش تحقيق ، ميتواند بنابه تشخيص خود پرونده را بايگاني كرده و به قضيه خاتمه دهد يا اينكه آن را به شوراي نظام جهت رسيدگي ارجاع دهد . دبيرخانه رئيس كانون شاكي پرونده –اعم از شخصي يا دادستاني - و همچنين وكيل مورد تحقيق را از تصميم خود مطلع ميسازد .
درصورتيكه رياست كانون تشخيص دهد علايمي درجهت تخلف وكيل مورد تحقيق وجوددارد پرونده را به محاكم انتظامي ارجاع ميدهد و سپس مرحله بازرسي انتظامي آغاز ميشود .
ب ) بازرسي انتظامي
به غيراز مواردي كه از سوي رئيس كانون ارجاع ميشود ، شوراي نظام كانون ميتواند به درخواست دادستان كل و يا حتي با ابتكار عمل خود اقدام به بازرسي انتظامي كند . دراين مرحله ، رئيس كانون تشكل انتظامي كه مامور رسيدگي به پرونده ميشود را تعيين مينمايد . شوراي نظام ، بازرسي را به يك يا چندنفر از اعضاي محكمه انتظامي تعيين شده – و گاهي هم به تشكلهاي ديگر - محول كرده و يكي از آنان را مامور تهيه گزارشي در اين باره ميكند .
به محض ارجاع پرونده به تشكل انتظامي ، تصميم كانون دال بر پيگيري قضيه به وكيل مربوطه به وسيله نامه سفارشي ابلاغ ميشود و دراين نامه موضوع شكايت و گزارشي خلاصه و دقيق از اتهامات وارده درج ميگردد . طبق قانون ، بايد در اين نامه الزاماً قيدشود كه وكيل متهم ميتواند از خدمات وكيل ديگري در دفاع از خويش استفاده نمايد .
وكيل مورد اتهام يا وكيل او ميتوانند از ابتدا پرونده را مطالعه نمايند . درصورت ارجاع پرونده از سوي رئيس كانون ، گزارش تحقيق اوليه نيز در پرونده خواهدبود . رونوشت هرمدرك و سندي ، درصورت درخواست وكيل ، دراختيار وي قرار ميگيرد .
بازرسي انتظامي در غالب جلسات استماع و به صورت متعارض ( contradictoire ) انجام ميگيرد ، يعني كه طرفهاي اختلاف استدلالهاي خود را در مقابل تشكل انتظامي ارايه و از موضع خود دفاع ميكنند . تشكل انتظامي ميتواند به تشخيص خود يا به درخواست شاكي يا وكيل متهم ، هرشخص ثالثي را به جلسه دعوت كرده و بيانات يا شهادت وي را در تصميم گيري خود مدنظر قراردهد . دادگاه انتظامي ميتواند حتي اشخاص ثالث را با وكيل مورد بحث روبه رو كند . ازهمه جلسات استماع ، صورت جلسه اي تنظيم ميشود و به امضاي اشخاص حاضر ميرسد .
گزارشگر محكمه گزارشي تهيه كرده و همراه با كليه مدارك و اسناد لازمه ، آن را به رئيس كانون و رئيس محكمه انتظامي ارائه ميدهد . درصورتيكه اعتقاد وي بروجود تخلف از جانب وكيل باشد ، بايد در گزارش خود تخلف صنفي موردنظر و همچنين اساس قانوني آن را به طور دقيق ذكرنمايد .
بنابه تشخيص رئيس كانون يا رئيس تشكل انتظامي ، پرونده مطروحه يا بايگاني شده و تعقيب انتظامي عليه وكيل خاتمه يافته ، يا اينكه پرونده براي رسيدگي به محكمه انتظامي ارجاع ميشود .
پ ) روند دادرسي در مقابل تشكل انتظامي كانون
دراين مرحله ، وكيل مورد تعقيب به محكمه انتظامي كانون رسماً احضار ميشود . اين احضاريه بايد حداقل هشت روز قبل از تاريخ جلسه محكمه به وكيل مربوطه ابلاغ شود و بايد الزاماً موارد اتهام وارده و اساس قانوني هريك از آنها به طور دقيق ذكر شده باشد . ضمناً حق او براي استفاده از همكاري وكيل ديگري به منظور دفاع از خويش بايد يادآوري شود . ديگر اينكه دراين احضاريه بايد قيدشود كه وكيل مربوطه يا وكيل او ميتوانند هرزمان از محتواي گزارش بازرسي اطلاع يافته و نسخه اي از آن در اختيارشان قرارگيرد .
وكيل احضارشده يا وكيل مدافع او در جلسه محكمه در تاريخ مقرر حاضر ميشود . درصورتي كه گزارشگر بازرسي انتظامي از اعضاي محكمه باشد ، درهيات دادرسان محكمه نخواهدبود و عضو علي البدل جانشين وي ميشود . درمقررات صنفي كانون پاريس آمده است كه چنانچه تعداد اعضاي تشكل انتظامي از نه نفر تجاوز كند ، همه آنان در شور شركت كرده و اظهارنظر ميكنند وليكن فقط نه نفر آنان كه از قبل تعيين شده اند در راي گيري شركت ميكنند .
به منظور حفظ اسرار شغلي و احترام اعضاي كانون و همچنين براي حفظ منافع اشخاص ثالث ، جلسات محكمه كانون علني نيست ، مگر درصورت درخواست كتبي وكيل مورد محاكمه . وكيل اخيرالذكر يا وكيل مدافع او با لباس وكالت در جلسه حضور مييابد ، مگراينكه پروانه وكالت متهم توسط كانون معلق شده باشد .
درآغاز جلسه ، رئيس محكمه انتظامي از گزارشگر درخواست مينمايد گزارش خود را قرائت كند . سپس رو به وكيل كرده و از وي سوالات لازم براي كشف حقايق ميكند . پس از شنيدن پاسخ ، از وكيل مورد محاكمه يا وكيل او ميخواهد دفاعيات خود را شفاهاً ارائه دهد . پس از اين ، محكمه ختم جلسه را اعلام ميكند ، به طوري كه هميشه وكيل مورد محاكمه حرف آخر را زده باشد . محكمه ميتواند ، در مواقعي كه تشخيص ميدهد قضيه كاملاً روشن نيست ، وقت جلسه ديگري براي استماع شهادت شهود تعيين كند .
در پايان جلسه ، اعضاي تشكل انتظامي گردهم آمده و شور ميكنند . بحث آنان پشت دربهاي بسته و به صورت محرمانه انجام ميشود . گزارشگر بازرسي انتظامي در بحثها شركت كرده ولي حق راي ندارد . تصميم محكمه در زمينه انتظامي كتباً به اطلاع وكيل مربوطه و دادستان كل ميرسد . شاكي ، درصورتي كه شخص ثالثي باشد ، هنگام قطعيت حكم صادره از آن باخبر خواهدشد .
ح ) مجازاتهاي انتظامي اعمال شده توسط كانون
مجازاتهاي انتظامي كه كانون ميتواند درمورد وكلاي عضو اعمال كند معمولاً عبارتنداز : تعليق موقت پروانه وكالت ، ممنوعيت موقت از انجام حرفه و لغو دايمي پروانه .
كانون ميتواند به تشخيص خود ، يا به درخواست دادستان كل ، وكيلي كه مورد تعقيب كيفري يا انتظامي قرارگرفته را از ادامه انجام حرفه وكالت به طور موقت معلق سازد ( Suspension provisorie ) . اين اقدام كه در ماده ۲۳ قانون پيشبيني شده است در اصل به منظور تنبيه وكيل نيست ، به خصوص اينكه شخص مورد تعقيب قضايي تا صدور حكم محكوميت احتمالي از اصل برائت بهره ميبرد . تعليق موقت وكيل تدبيري در جهت حمايت از منافع اشخاص ثالث بوده و صرفاً جنبه تاميني دارد . وضعيت تعليق به محض خاتمه دعواي كيفري يا انتظامي يا هرزمان كه كانون صلاح بداند پايان مييابد .
تفاوت وضعيت ميان تعلیق پروانه وكالت و ممنوعيت موقت اشتغال ( Interdiction temporaire ) اين است كه مجازات اخير نه در هر شرايطي بنا به تشخيص كانون ، بلكه تنها در پايان دادرسي از سوي تشكل انتظامي كانون قابل اعمال است . در صورتيكه محكمه انتظامي كه بر صحت تخلف وكيل راي صادر نمايد ، ميتواند وي را موقتاًاز ادامه وكالت منع كند . حكم انتظامي مدت ممنوعيت اشتغال وكيل متخلف را تعيين ميكند .
وكلايي كه مشمول تصميم انتظامي دال بر تعليق پروانه يا ممنوعيت موقت ميشوند ، بايد پرونده هايي را كه به عهده دارند براي مدت تعليق يا ممنوعيت به وكيل يا وكلاي ديگري واگذار نمايند تا منافع موكلانشان به مخاطره نيافتد .
شديدترين مجازاتي كه تشكل انتظامي كانون ميتواند در پايان مرحله دادرسي انتظامي عليه وكيل دادگستري حكم دهد لغو پروانه او و به اصطلاح « خط خوردگي » ( Radiation ) نام او از اسامي عضو كانون ميباشد . درنتيجه چنين حكمي تمامي اختيارات وكيل محكوم در پرونده هاي محوله از او سلب ميشود و او ديگر نميتواند شغل وكالت را ادامه دهد . طبيعي است كه مجازات چنين سنگيني در ازاي تخلفات سنگين اعمال ميشود .
چنانكه گفته شد ، هدف از اعمال مجازاتهاي انتظامي توسط كانون رعايت بيشتر قوانين و مقررات انتظامي از سوي وكلا است زيرا رفتار درست و قانونمند آنان ضامن اعتبار و شان اين حرفه درنزد افراد جامعه ميباشد . بنابه گفته فيودور داستايفسكي نويسنده مشهور روسي ، براي اينكه ديگران به ما احترام بگذارند بايد اول خودمان براي خود احترام قائل باشيم . احترام به خود و به صنف خود براي وكيل دادگستري ، مستلزم رعايت مقررات شغلي خود است . البته اين در صورتي است كه مقررات شغلي نيز درجهت ارتقا يا حفظ جايگاه والاي حرفه وكالت در جامعه گام بردارد ، يعني اينكه ضمن تامين منافع مشروع موكلان ، از حقوق وكلاي دادگستري در حين انجام حرفه بسيار حساسشان از نقطه نظر اجتماعي ، حمايت كرده و استقلال و آزادي عمل آنها را به منظور حسن انجام ماموريتشان محترم شمارند .

منبع مقاله :  http://www.iranbar.org/

 وجود دادسرا به دليل آن است که مساعی ﻻزم به منظور جلوگيری از امحای آثار و دﻻیل جرم و جلوگيری از فرار و مخفی شدن متهم و تحقيق از شهود و مطلعان واقعی که در صحنه جرم حضور دارند یا از چگونگی انجام بزه اطﻼع کافی و صحيح دارند، انجام می شود و می توان به شهادت شهود و مطﻼعان و نتيجه بررسی انجام شده از صحنه جرم و معاینه و تحقيقات محلی اطمينان بيشتری داشت؛ چرا که تا این مرحله شهود و مطلعان فرصت کمتری برای ارتباط باهم و تبادل اطﻼعات با یکدیگر یا با متهم برای تبانی داشته اند که به نظر اگر چه شهادت شهود یا اقرار متهم نزد قاضی دادگاه است که می تواند مستند رأی آن مقام قرار گيرد و کمتر می توان به شهادت شهود و اقرار متهم نزد دادسرا به منظور صدور حکم اعتنا و استناد داشت؛ اما نباید اهميت آن را نادیده گرفت و قانونگذار نيز برای بها دادن به این موضوع در مرحله دادسرا به منظور دستيابی به عدالت واقعی و عدل و انصاف اسﻼمی اهتمام بيشتری باید داشته باشد  .  در دادسرا تحقيقات مقدماتی با ارجاع دادستان و از سوی دادیاران و بارسان انجام می شود  .  با این توضيح که بازپرسان در تمامی جرامی ، صﻼحيت رسيدگی را دارند؛ اما دادیاران که به جانشينی از دادستان عمل می کنند، به جرایمی که در صﻼحيت دادگاه کيفری استان است و مجازات آنها قصاص نفس ، اعدام، رحم، حبس ابد، قصاص عفو و جرایم مطبوعاتی وسياسی است، نمی توانند رسيدگی کنند و رسيدگی مقدماتی این گونه جرایم با بازپرس است  .  برخی جرایم نيز وجود دارد که بدون طرح در دادسرا به طور مستقيم باید در دادگاه طرح شوند  . این جرایم شامل زنا، لواط، جرایم اطفال ، جرایمی که مجازات آنان کمتر از ٣  ماه حبس یا جزای نقدی تا یک ميليون ریال می شود  .  پس از حضور متهم در داسرا و در صورت صالح بودن آن مرجع ، چنانچه دﻻیل کافی بر توجه اتهام به وی وجود داشته باشد، به متهم تفهيم اتهام می شود  .  سپس باید یکی از قرار های تأمين کيفری که در برگيرنده قرار التزام به حضور با قول شرف ، قرار التزام به حضور با وجه التزام ، قرار اخذ کفيل با تعيين وجه الکفاله ، قرر اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا غير منقول و قرار بازداشت موقت است ، صادر کرد که در خصوص قرار تأمين کيفری  ) دوم  ( در صورت التزام ، متهم آزاد می شود  . در غير این صورت قرار تأمين وی به اخذ کفيل  ) کفالت  ( صادر می شود و در خصوص قرار های تأمين ) ج  ( و ) د  ( درصورت معرفی کفيل و صدور قرار قبولی کفالت و تودیع وثيقه و صدور قرار قبولی وثيقه متهم آزاد، در غير این صورت بازداشت می شود  .  پس از صدور قرار تأمين کيفری چنانچه به تکميل تحقيقات نياز باشد دستورات ﻻزم صادر می شود و پس از تکميل تحقيقات، آخرین دفاع متهم نيز اخذ، سپس قرار نهایی صادر می شود  .  قرار های نهایی که صادر شده در ابتدا به دو گروه تقسيم می شوند؛ گروه نخست ، آن دسته از قرار هایی هستند که عده ای معتقد به نهایی بودن آن و برخی معتقد به غير نهایی بودن آن می باشند  . این قرارها عبارتند از  : قرار عدم صﻼحيت و قرار اناطه  .  قرار عدم صﻼحيت در مواردی صادر می شود که دادسرایی که پرونده در آن مطرح به رسيدگی است ، خود را صالح به رسيدگی نداند و قرار عدم صﻼحيت به شایستگی و صﻼحيت مرجعی دیگرصادر کند و قرار اناطه نيز در جایی است که اثبات واقعه مجرمانه منوط به اثبات واقعه دیگری است که در صﻼحيت آن دادسرانيست  . به عنوان مثال، ممکن است در رسيدگی به جرم ترک اتفاق، امر رابطه زوجيت بر  بازپرس متشبه شود که در این صورت قرار اناطه صادر می گردد  .  گروه دوم آن دسته از قرارهایی هستند که مورد توافق تمامی علمای حقوق قرار دارند و قرار نهایی محسوب می شوند و بصراحت در قانون اصﻼحی قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقﻼب مصوب ٢٨  مهر ١٣٨١  نيز آمده اند  . این قرارها عبارتند از  : قرار منع تعقيب ، قرار موقوفی تعقيب و قرار مجرميت  .  قرار منع تعقيب دردوحالت صادر می شود ؛ نختس در صورتی که دﻻیل کافی رای اثبات بزه انتسابی به متهم احراز نشود و حالت دوم این که موضوع مطرح شده و انتسابی به متهم اساساً جرم تلقی نگردد و فاقد وصف جزایی باشد  . مانند خسارت ناشی از نصادف رانندگی که منجر به صدمه بدنی نشده باشد  . قرار موقوفی تعقيب نيز با استناد به ماده ۶  قانون ایين دادرسی کيفری مصوب ١٣٧٨  در ۶  حالت صادر می شود؛ فوت متهم یا محکوم عليه در مجازات های شخصی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت ، مشموﻻن عفو ، نسخ مجازات قانونی ، اعتبار امر مختومه و مرور زمان در مجازات های بازدارنده  .  قرار نهایی منع تعقيب و موقوفی تعقيب پس از تأیيد دادستان طی ١٠  روز پس از ابﻼغ حسب مورد در دادگاه عمومی جزایی یا انقﻼب قابل اعتراض خواهد بود که در صورت اعتراض به آن قرارها که تنها می تواند از سوی شاکی انجام شود، پرونده به مرجع صالح ارسال و چنانچه در آن مرجع تأیيد شود، قطعی و در صورت نقض، برای رسيدگی مجدد به همان شعبه صادر کننده قرار در دادسرا اعاده می شود که دادسرا مکلف به انجام موارد خواسته شده و رفع ایرادات دادگاه است  .  قرار مجرميت نيز در صورت تأیيد دادستان سبب صدور کيفر خواست از سوی دادیار صادر کننده قرار یا دادستان و جانشين وی درباره قرار مجرميت بازپرس ، خطاب به دادگاه عمومی جزیی یا انقﻼب یا کيفری استان حسب مورد خواهد بود  .  دادسرا اداره  ای تحت نظارت دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسﻼمی، اجرای حکم و همچنين رسيدگی به امور حسبيه وفق ضوابط قانونی است و دادستان یا ریاست دادسرا به تعداد ﻻزم معاون، دادیار، بازپرس و تشکيﻼت اداری خواهد داشت  . اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می  شود  . در حوزه قضائی بخش، وظيفه دادستان را دادرس علی  البدل بر عهده دارد .

منبع :   http://www.aftab.ir/articles/social/law/c4c1200650936p1.php