قانون شوراهاي حل اختلاف

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۲۸۴۹۸/۲۴۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ و تاييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۸۴۴۲۹ ۵/۶/۱۳۸۷
وزارت دادگستري
قانون شوراهاي حل اختلاف كه در جلسه مورخ هجدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت موافقت و در تاريخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۹۶۷۵/۲۰ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون شوراهاي حل اختلاف

مبحث اول: مقررات عمومي
ماده ۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.
تبصره ـ تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي مي‌باشد.
ماده۲ـ رئيس كل دادگستري استان مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.
مبحث دوم: تركيب اعضاء و چگونگي انتخاب
ماده۳ـ هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل است و مي‌تواند براي انجام وظايف خود داراي يك دفتر باشد كه مسوول آن توسط رئيس شورا پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي‌ربط وي صادر مي‌شود.
ماده۴ـ در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايند. قاضي شورا مي‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
ماده۵ ـ قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب خواهدشد و احكام انتصاب ساير اعضاء شورا پس از احراز شرايط توسط رئيس قوه قضائيه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين مي‌گردد، صادر مي‌شود.
مبحث سوم: شرايط عضويت
ماده۶ ـ اعضاء شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه.
ج ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل.
د ـ عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان‌گردان يا سكرآور.
هـ ـ دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام.
و ـ دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت.
ز ـ دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر.
ح ـ متاهل بودن.
ط ـ سابقه سكونت در محلشورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سكونت پساز عضويت.
ي ـ نداشتن سابقه محكوميت موثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
تبصره۱ـ براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضائي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند.
تبصره ۲ـ براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است.
تبصره۳ـ رئيس قوه قضائيه مي‌تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (۱۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد.
اعضاء اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.
ماده۷ـ قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستري، وكلاء و مشاوران حقوقي و پرسنل نيروي انتظامي و اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحيت شورا
ماده۸ ـ در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌نمايد:
الف ـ كليه امور مدني و حقوقي.
ب ـ كليه جرائم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت.
تبصره ـ در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌نمايد.
ماده۹ـ شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و يا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تامين دليل
تبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي‌باشد.
ماده۱۰ـ دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد.
الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.
ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.
ج ـ دعاوي راجع‌به حجر و ورشكستگي.
د ـ دعاوي راجع‌به اموال عمومي و دولتي.
هـ ـ اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غير دادگستري مي‌باشد.
ماده۱۱ ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
۱ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.
۲ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.
۳ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.
۴ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.
ماده۱۲ـ در كليه اختلافات و دعاوي‌خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.
ماده۱۳ـ شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضائي ارجاع‌كننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد.
ماده۱۴ـ شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند.
شورا حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال مذكور را ندارد.
ماده۱۵ـ در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي‌شود:
الف ـ در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.
ب ـ در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان است.
ج ـ در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.
ماده۱۶ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضائي غيردادگستري در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه‌هاي قضائي مختلف يك استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند « ج» ماده (۱۵) اين قانون عمل خواهدشد.
ماده۱۷ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم‌الاتباع است.
مبحث پنجم ـ ترتيب رسيدگي در شورا
ماده۱۸ـ رسيدگي شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي‌آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضي مي‌رسد.
ماده۱۹ـ درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:
۱ـ نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفيت دعوا.
۲ـ موضوع خواسته يا درخواست يا اتهام.
۳ـ دلايل و مستندات درخواست.
ماده۲۰ـ رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئين‌دادرسي مدني و كيفري است.
تبصره۱ـ اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.
تبصره۲ـ مقررات ناظر به وكالت، صدور راي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه‌دادرسي، از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است.
ماده۲۱ـ رسيدگي شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست.
تبصره۱ـ منظور از تشريفات، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.
تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه‌اي ارسال نكند و اين دعوت مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.
ماده۲۲ـ در مواردي كه دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به عمل مي‌آيد.
ماده۲۳ـ شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي‌تواند تحقيق محلي، معاينه محل، تامين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد.
ماده۲۴ـ رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي‌هزار (۰۰۰/۳۰) ريال و در امور كيفري پنج هزار (۵۰۰۰) ريال به عنوان هزينه دادرسي است.
درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صددرصد (۱۰۰%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي‌يابد تا در جهت تامين هزينه‌هاي شورا صرف شود.
مبحث ششم ـ اتخاذ تصميم و صدور راي
ماده۲۵ـ در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تاييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود، در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي‌شود.
ماده۲۶ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (۱۲) در صلاحيت شورا باشد قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه كتبي آنها راي مقتضي صادر مي‌كند و در اين صورت تنها نظر قاضي ملاك اخذ تصميم و صدور راي است. نظر اعضاء شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شود.
ماده۲۷ـ طرفين مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل استفاده نمايند.
ماده۲۸ـ راي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين كه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده‌باشد.
ماده۲۹ـ محكوم عليه غايب حق دارد به راي غيابي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود و قابل رسيدگي است.
ماده۳۰ـ گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي‌باشد و قطعي است.
ماده۳۱ـ كليه آراء صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) اين قانون ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي مي‌باشد. مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا و
مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي‌باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراء صادره را نقض نمايد راساً مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
ماده۳۲ـ هرگاه در تنظيم يا نوشتن راي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه‌اي يا اضافه شـدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبـت به آراء مذكور اعتراض نشده‌است، قاضي شورا با درخواست ذي‌نفع راي را تصحيح مي‌كند و راي تصحيح شده به طرفين ابلاغ خواهدشد. تسليم رونوشت راي اصلي بدون راي تصحيح شده ممنوع است.
ماده۳۳ـ اجراء آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي‌نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجراء احكام دادگستري محل به عمل مي‌آيد.
ماده۳۴ـ چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذي‌نفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام مي‌شود.
مبحث هفتم ـ ساير مقررات
ماده۳۵ـ عضويت در شورا افتخاري است. ليكن قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌كند.
ماده۳۶ـ در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاء شورا عضو علي‌البدل با دعوت رئيس حوزه قضائي جايگزين عضو مذكور مي‌شود.
ماده۳۷ـ در غياب عضو شورا با دعوت رئيس شورا عضو علي‌البدل عهده‌دار وظيفه وي خواهدشد.
ماده۳۸ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظايف‌قانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط‌عضويت در شورا را از دست بدهند رئيس حوزه‌قضائي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به‌هيات تخلفات اعضاء شورا اعلام مي‌كند.
ماده۳۹ـ هيات رسيدگي‌كننده به تخلفات مركب از نماينده‌اي از سوي دادسراي انتظامي قضات، رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان خواهدبود.
ماده۴۰ـ اعضاء هيات رسيدگي كننده با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده۴۱ـ چنانچه هيات رسيدگي‌كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبت غيرمجاز او را احراز نمايد حكم به عزل وي صادر مي‌كند، اين حكم قطعي است.
ماده۴۲ـ چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئيس حوزه‌قضائي يا هيات موضوع ماده(۴۰) اين قانون به دادسراي‌انتظامي قضات اعلام مي‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود.
ماده۴۳ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهندشد.
ماده۴۴ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تاييد رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف، تقليل خواهديافت.
ماده۴۵ـ پرونده‌هايي كه تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهدشد.
ماده۴۶ـ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظيفه و يا به مناسبت آن توهين شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده(۶۰۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهدشد.
ماده۴۷ـ در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي‌كند رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آئين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي است.
ماده۴۸ـ جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضائي ملزم به همكاري با اين نهاد، به ويژه تامين و تخصيص نيروي اداري و قضائي لازم از طريق مامور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.
ماده۴۹ـ دولت هرساله بودجه موردنياز شوراها را براساس بودجه پيشنهادي قوه‌قضائيه در قالب رديف مستقل پيش‌بيني مي‌كند، تامين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراهاي حل اختلاف به عهده قوه‌قضائيه است.
ماده۵۰ ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده۵۱ ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.


رئيس‎مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع ارائه دهنده قانون :  http://www.iranbar.org

نمونه سوالات سراسري آزمون كارآموزي وكالت ۱۳۸6

حقوق مدني
۱-اگر كسي نسبت به مالي معامله به عنوان فضولي كند و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده استْ، وضع اين معامله چگونه است؟
۱) معامله باطل است. ۲) معامله موكول به اجازه معامل است.
۳) معامله صحيح و نافذ است. ۴) معامله براي مالك قابل فسخ است.

۲-اگر مورد اجاره عين كلي باشد و فردي كه موجر داده معيوب درآيد، مستاجر چه مي تواند بكند؟
۱)مستاجر مي تواند ابطال اجاره را بخواهد.
۲)مستاجر حق فسخ اجاره را دارد.
۳)مستاجر فقط حق مطالبه تبديل عين داده شده را دارد.
۴)مستاجر حق فسخ ندارد و مي تواند موجر را مجبور به تبديل آن نمايد و اگر تبديل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

۳-در مورد كه ثالثي پيش از قبض عين مستاجره مانع انتفاع از آن شود، مستاجر چه مي تواند بكند؟
۱)مستاجر مي تواند به مزاحم رجوع كند و رفع مزاحمت بخواهد.
۲)مستاجر مي تواند به مزاحم رجوع كند و اجرت المثل بگيرد.
۳)مستاجر تنها حق فسخ اجاره را دارد.
۴)مستاجر مي تواند اجاره را فسخ كند يا به مزاحم رجوع كند و رفع مزاحمت بخواهد و اجرت المثل بگيرد.

۴-مالي كه حق انتفاع از آن به ديگري تعلق دارد از طرف مالك فروخته مي شود، اين انتقال چه اثري دارد؟
۱)انتقال غير نافذ و موكول به اجازه صاحب حق انتفاع است.
۲)انتقال باطل است.
۳)انتقال درست و در همه حال لازم است.
۴)انتقال درست است ، ولي اگر انتقال گيرنده جاهل به وجود حق انتفاع باشد اختيار فسخ معامله را دارد.

۵-مالي فروخته مي شود، بدون اينكه محل تسليم مبيع در آن تصريح شود يا عرف اقتضاي تسليم در محلي را داشته باشد، مبيع در كجا بايد تسليم شود؟
۱) در محل وقوع عقد بيع ۲) در محل وقوع مال ۳)در محل اقامت فروشنده ۴)در محل اقامت خريدار

۶-چه اموالي در حكم غير منقول است؟
۱)بنايي كه برروي زمين احداث مي شود.
۲)معدني كه در زمين حفر مي شود.
۳)حيوانات و اشيائي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده است، از نظر صلاحيت محاكم و توقيف اموال.
۴)مطلق اشجار و شاخه هاي آن، مادام كه بريده يا كنده نشده.

۷-دارنده اتومبيلي آن را به دوست خود را براي سفري كوتاه به امانت مي دهد. دوست او در اثر سرعت زياد با اتومبيل ديگري تصادم مي كند و به آن خسارت مي زند. صاحب اتومبيل زيان ديده خسارت خود را از چه كسي مي تواند بگيرد؟
۱) از دارنده اتومبيل و از راننده مقصر، از هر كدام كه بخواهد. ۲) از راننده مقصر به تنهايي
۳) از دارنده به تنهايي ۴) از راننده مقصر نصف و از دارنده نصف ديگر

۸-هر گاه بعد از تقسيم ما ترك بين ورثه معلوم شود كه متوفي مديون به اشخاص ثالث بوده است:
۱)تقسيم باطل مي شود.
۲)تقسيم معتبر و صحيح بوده، لكن طلبكاران حق فسخ تقسيم را دارند.
۳)تقسيم معتبر بوده و طلبكاران مي توانند به هر يك از وراث به نسبت سهم او رجوع كنند.
۴)تقسيم معتبر و صحيح بوده، لكن ورثه تا قبل از اداء ديون متوفي، مجاز به فروش و يا اعمال تصرف مالكانه نسبت به مقسومه خود نمي باشند.

۹-تصرف كدام يك از اشخاص زير اماني نيست؟
۱) قرض گيرنده ۲) عاريه گيرنده ۳) وديعه گيرنده ۴) مستاجر

۱۰-در تبديل تعهد تضمينات دين سابق:
۱) به دين جديد تعلق مي گيرد. ۲) به دين جديد تعلق مي گيرد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
۳) به دين جديد تعلق نمي گيرد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد. ۴) هيچ كدام

۱۱-ورثه متوفي عبارتند از پدر و مادر و وارث ديگري ندارد سهم الارث هر يك عبارتند از:
۱) سهم الارث هر كدام ۶/۱ از ماترك است به فرض و مابقي تركه كه به قرابت بين آنها تنصيف مي شود.
۲) به طول كلي سهم الارث مادر ۳/۱ و پدر ۳/۲ از ماترك است. ۳) هر كدام ۳/۱ از ماترك را به فرض ارث مي برند و مابقي به قرابت بين آنها به طور مساوي تقسيم مي شود.۴)سهم الارث مادر و پدر هر كدام ۶/۱است به فرض و مابقي به قرابت به پدر مي رسد.

۱۲- صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين طرفين است اما ............
۱)به وسيله كليه خيارات مي توان آن را فسخ كرد.
۲)فقط به وسيله خيار غبن مي توان آن را فسخ كرد.
۳)فقط به وسيله خيار تدليس مي توان آن را فسخ گرد.
۴)فقط به وسيله خيار شرط و خيار تخلف از شرط و خيار تدليس مي توان آن را فسخ كرد.

۱۳-چنانچه قاب عكسي به عنوان طلا فروخته شود و بعد از معامله معلو م شود كه نقره بوده و روي آن آب طلا داده شده است:
۱) براي خريدار حق فسخ ايجاد مي شود. ۲) خريدار مي تواند معامله را فسخ كند يا اينكه مطالبه ارش نمايد.
۳) معامله باطل است. ۴) معامله غير نافذ است.

۱۴- در نكاح دائم در صورت فوت زوج قبل از مواقعه، هر گاه مهر معين شده باشد:
۱) هيچ مهري به زوجه تعلق نمي گيرد. ۲)نصف مهر المسمي به زوجه تعلق مي گيرد.
۳) تمام مهريه به زوجه تعلق مي گيرد. ۴)مهر المتعه به زوجه تعلق مي گيرد.

۱۵- در صورتي كه كسي خانه اي را به مبلغ معين بفروشد و قرار بگذارند كه مشتري ثمن را پس از فوت پدرش به بايع بپردازد شرط و عقد چه حكمي دارند؟
۱) شرط و عقد هر دو صحيح هستند. ۲) شرط مزبور باطل و فروشنده حق فسخ دارد.
۳) فقط شرط باطل است. ۴)شرط باطل است و موجب بطلان عقد مي شود.

۱۶- كدام عبارت در مورد ‹‹عقد ضمان›› صحيح است؟
۱) تعليق در ضمان صحيح ولي التزام به تاديه معلق باطل است. ۲) تعليق در ضمان باطل و التزام به تاديه معلق صحيح است.
۳) تعليق در ضمان و التزام به تاديه باطل است. ۴) تعليق در ضمان و التزام به تاديه صحيح است.

۱۷- در صورتي كه ديوار مشترك خراب شود و يكي از دو شريك از تجديد بنا و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر مي تواند:
۱)در مبناي مشترك تجديد بناي ديوار نمايد و نصف هزينه هاي انجام شده را از شريك ممتنع مطالبه كند.
۲)در مبناي مشترك تجديد بناي ديوار نمايد لكن حق مطالبه هزينه هاي مصرف شده را از شريك ممتنع نخواهد داشت.
۳)در حصه خاص خود تجديد بناي ديوار نمايد.
۴)در مبناي مشترك تجديد بناي ديوار نمايد و تمامي هزينه هاي انجام شده را از شريك ممتنع مطالبه كند

۱۸-كدام يك از خيارات زير فوري نيست؟
۱)خيار تاخير ثمن ۲)خيار عيب ۳)خيار غبن ۴)خيار تدليس

۱۹- هر گاه يكي از دو شريك مال مشاع غير منقول، سهم مشاع خود را با موافقت قبلي شريك خود به ثالث بفروشد:
۱) براي شريك حق شفعه ايجاد نمي شود. ۲) براي شريك حق شفعه ايجاد مي شود.
۳) با وجود ساير شرايط حق شفعه براي شريك ايجاد مي شود ۴) حق شفعه با پرداخت نيمي از ثمن ماخوذه ايجاد مي شود.

۲۰-از نظر قانون مدني ايران دعوي نفي ولد:
۱)هرگز مسموع نيست.
۲)قبل از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع است.
۳)قبل از انقضاء پنج ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع است.
۴)هميشه مسموع است.


آئين دادرسي مدني
۲۱- آيا وكيل دادگستري مي تواند بدون داشتن عذر موجه در دادگاه حاضر نشود؟
۱) نمي تواند ۲)اگر عدم حضورش به تجديد وقت دادگاه منجر نشود مي تواند
۳) در صورتي كه موكلش در دادگاه حاضر شود مي تواند ۴) در همه حال مي تواند

۲۲- دعوي اعتراض ثالث:
۱) بايد ظرف بيست روز از تاريخ قطعي شدن راي مورد اعتراض اقامه شود.
۲) بايد ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع ازصدور راي مورد اعتراض اقامه شود.
۳) بايد ظرف سه ماه از قطعي شدن راي مورد اعتراض اقامه شود.
۴)اقامه اين دعوي مقيد به مهلت معين نيست.

۲۳-در صورتي يكي از طرفين دعوي دو نفر وكيل داشته باشند:
۱)هر يك از دو نفر وكيل مكلف به ابطال تمبر كامل مالياتي هستند.
۲)با ابطال تمبر كامل مالياتي از ناحيه هر يك تكليف از ديگري ساقط مي شود.
۳)هر يك از دو نفر وكيل مجاز در اقدام انفرادي مكلف به ابطال تمبر مالياتي خود هستند.
۴)براي هر دو نفر وكيل بدون دارا بودن اختيار اقدام فردي يك فقره تمبر كامل مالياتي كافي است.

۲۴- در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه عمومي حقوقي در سطح يك استان:
۱)حل آن با دادگاه تجديد نظر مركز استان است و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي است.
۲)حل آن با دادگاه تجديد نظر مركز استان است و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي نبوده پرونده را براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور مي فرستد.
۳)حل آن با رئيس كل دادگستري مركز استان است.
۴)حل آن با ديوان عالي كشور است.

۲۵- در دعاوي كه براي اقامه آنها مدت معيني در قوانين پيش بيني شده است از قبيل دعاوي اعتراض بر ثبت يا تحديد حدود، اشخاص ثالث:
۱)مي توانند به عنوان ثالث در دعوي بين معترض و متقاضي ثبت مطروحه در مراجع قضايي وارد شوند ولي نمي توانند به راي قطعي بين آنان اعتراض كنند.
۲)مي توانند به عنوان ثالث در دعواي مطروحه بين آنان وارد شوند و يا برراي قطعي بين آنان اعتراض كنند.
۳)نمي توانند وارد ثالث شوند، لكن مي توانند بر حكم يا قرار قطعي بين آنان در اين نوع دعاوي اعتراض كنند.
۴)نمي توانند به عنوان ثالث در دعواي مطروحه بين آنان وارد شوند يا بر حكم يا قرار قطعي بين آنان در اين نوع دعاوي اعتراض نمايند.

۲۶- اخذ تامين يا خواستن ضامن از محكوم له حكم غيابي:
۱) اصولاَ لازم نيست. ۲) در مرحله ي صدور دستور ضدور اجرائيه لازم است.
۳) در مرحله اجراي حكم لازم است. ۴) هم زمان با ابلاغ دادنامه ي غيابي به محكوم له لازم است.

۲۷-كدام يك از دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست؟
۱) دعوي ورشكستگي و نسب ۲) دعاوي راجع به اموال غير منقول ثبت شده
۳) دعاوي مربوط به مهريه و نفقه ۴) دعاوي كه يك طرف آن دولت باشد.

۲۸- صدور اجرائيه با كدام دادگاه است؟
۱)با دادگاه نخستين
۲)با دادگاه صادر كننده حكم قطعي
۳)با دادگاه تجديد نظر
۴)اگر دادگاه تجديد نظر حكم بدوي را تاييد كرده باشد با دادگاه بدوي و اگر نقص كرده باشد با دادگاه تجديد نظر

۲۹- كدام يك از موارد زير از دعاوي طاري محسوب نمي شود؟
۱) ورود ثالث ۲) جلب ثالث ۳) اعتراض شخص ثالث ۴) دعوي متقابل

۳۰- راي دادگاه در چه مواردي غيابي است؟
۱)در مواردي كه وقت رسيدگي ابلاغ واقعي نشده و خوانده و نماينده ي او در هيچ جلسه دادگاه حاضر نشده و كتباَ هم دفاع نكرده باشد.
۲)در مواردي كه خوانده در دادگاه حاضر نشده باشد.
۳)در مواردي كه خوانده يا نماينده قانوني او در دادگاه حاضر نشده باشد.
۴)در مواردي كه اخطاريه وقت رسيدگي ابلاغ واقعي نشده باشد.

۳۱- تحقيقات محلي جزء كدام يك از ادله محسوب مي شود؟
۱) اماره ي قضايي ۲) اسناد كتبي ۳) شهادت ۴) اماره قانوني

۳۲- دعوي اضافي، يعني افزايش خواسته يا تغيير نحوه دعوي يا خواسته، كه از ناحيه ي خواهان اقامه مي شود بايد:
۱)پس از تقديم دادخواست و قبل از جلسه ي اول رسيدگي مطرح شود.
۲)تا جلسه اول رسيدگي و در اين جلسه اقامه شود.
۳)تا قبل از ختم مذاكرات اصحاب دعوي مطرح گردد.
۴)پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوي و قبل از صدور حكم عنوان شود.

۳۳- كدام يك از تصميمات قضايي ذيل از اعتبار امر مختومه برخوردار نمي باشد؟
۱) گزارش اصلاحي ۲) حكم قطعي دادگاه بدوي
۳) حكم قطعي دادگاه تجديد نظر ۴) قرار سقوط دعوي

۳۴- كدام يك از گزينه هاي ذيل دعوي متقابل محسوب مي شود؟
۱) دعوي تهاتر ۲) دعوي صلح ۳) دعوي فسخ ۴) هيچ كدام

۳۵-در احتساب مواعد:
۱)چنانچه از مواعد قانوني باشد روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود.
۲)چنانچه از مواعد قضايي باشد روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود.
۳)هم در مواعد قانوني و هم در مواعد قضايي روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود.
۴)در مواعد قانوني روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود و در قضايي مي شود.

۳۶-احكام مستند به اقرار در دادگاه.........
۱) قابل فرجام است. ۲)قابل تجديد نظر و فرجام نيست.
۳) قابل تجديد نظر است. ۴) قابل تجديد نظر و فرجام است.

۳۷-هرگاه مدعي پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوي، دعوي خود را مسترد كند و خوانده هم راضي باشد دادگاه كدام يك از تصميمات ذيل را اتخاذ خواهد كرد؟
۱) قرار رد دعوي ۲) قرار ابطال دادخواست ۳) قرار عدم استماع دعوي ۴) قرار سقوط دعوي

۳۸-آراي صادر شده از شوراهاي حل اختلاف:
۱) در كليه موارد قابل تجديد نظر در دادگاه عمومي هستند.
۲) در همه ي موارد چنانچه اعضاي شورا با تجديد نظر موافق باشند در دادگاه عمومي قابل تجديد نظر است.
۳) در بعضي از موارد چنانچه اعضاي شورا با تجديد نظر خواهي موافق باشند در دادگاه تجديد نظر قابل تجديد نظر هستند.
۴) در هيچ موردي قابل تجديد نظر نيستند.

۳۹-به موجب دادنامه اي غير قطعي ‹‹الف›› كه مقيم خارج از كشور است و ‹‹ب›› كه مقيم داخل كشور است به انجام تعهدي محكوميت يافته اند و حكم صادره قابل تجديد نظر مي باشد مهلت تجديد نظر خواهي از حكم مزبور:
۱)براي هر دو نفر دو ماه است.
۲)براي هر كدام از آن دو بيست روز است.
۳)براي محكوم عليه مقيم ايران ۲۰ روز و براي مقيم خارج از كشور دو ماه است.
۴)براي ‹‹الف›› دو ماه و بيست روز و براي ‹‹ب›› ۲۰ روز است.

۴۰-حكم نهايي در كدام يك از عبارت هاي ذيل تعريف شده است؟
۱)حكمي كه به صورت قطعي از دادگاه بدوي صادر شده باشد.
۲)حكمي كه از مرجع تجديد نظر به صورت قطعي صادر شده باشد.
۳)حكمي كه به جهت عدم تجديد نظر خواهي قطعيت يافته است.
۴)حكمي كه به واسطه ي طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضاي مدت اعتراض، تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي دعوايي، كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.


حقوق جزا
۴۱-ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي گويد:‹‹ در مقررات و نظامات دولتي، مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ قعل يا ترك فعلي را نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود...›› منظور قانون گذار از ‹‹ مقررات و نظامات دولتي›› چيست؟
۱) قوانين مربوط به تخلفات اداري ۲) قوانين مربوط به تعزيرات حكومتي
۳) مجازات هاي بازدارنده ۴) كليه قوانين كيفري غير از مقررات مربوط به حدود و قصاص ديات

۴۲-دادگاه اجراي مجازات محكوم عليه را تعليق كرده است. متعاقباً معلوم مي شود كه محكوم عليه قبلاَ يك فقره محكوميت قطعي به لحاظ ارتكاب جرم سرقت داشته است. تكليف مجازات تعليق شده اخير چيست؟
۱)مجازات تشديد مي شود.
۲)مجازات قبلي با مجازات اخير جمع مي شود و قرار تعليق باقي مي ماند.
۳)دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعليق را الغاء خواهد كرد.
۴)اجراي مجازات قبلي هم معلق مي شود.

۴۳-دفاع مشروع در رديف كدام يك از عناوين ذيل قرار مي گيرد؟
۱) معاذير معاف كننده از مجازات ۲) عوامل رافع مسئوليت كيفري
۳) عوامل موجهه ي جرم ۴) كيفيات مخففه

۴۴-در صورت استفاده زوجه از حق حبس بابت مهريه، امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه:
۱)جرم است.
۲)حتي با وجود تمكن مالي جرم نيست.
۳)در صورتي جرم است كه زوجه قسمتي از مهريه اش را دريافت كرده باشد.
۴)در صورتي ترك انفاق جرم است كه زوج با وجود تمكن مالي مهريه ي زوجه را نپردازد.

۴۵-اگر مباشر جرم بنا به معاذير قانوني و جهات شخصي قابل تعقيب و مجازات نباشد:
۱)معاون جرم قابل تعقيب است.
۲)معاون جرم قابل تعقيب نيست.
۳)معاون جرم قابل تعقيب نيست مگر آن كه اقوي از مباشر باشد.
۴)معاون جرم قابل تعقيب نيست مگر آن كه قرار موقوفي تعقيب فاعلي اصلي صادر شده باشد.

۴۶-كدام يك از قوانين زير همواره عطف به ما سبق مي شود؟
۱) قانون تفسيري
۲) قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ۳) قانون مربوط به امنيت ملي
۴) قانون شكلي مربوط به هزينه دادرسي

۴۷-نشر اكاذيب:
۱)براي شروع تعقيب نيازمند شاكي خصوصي نيست، ولي براي بقاء تعقيب نيازمند شاكي خصوصي است.
۲)نه براي شروع و نه براي بقاء تعقيب به شاكي خصوصي نياز ندارد.
۳)هم براي شروع تعقيب و هم براي بقاي تعقيب نيازمند شاكي خصوصي است.
۴)براي شروع تعقيب نيازمند شاكي خصوصي است.

۴۸-هرگاه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد:
۱)قصاص ساقط مي شود و ديه مستقر مي گردد و بر عهده وراث جاني است.
۲)قصاص ساقط مي شود و پرداخت ديه بر عهده عاقله است.
۳)قصاص و ديه هر دو ساقط مي شود.
۴)قصاص ساقط مي شود اما پرداخت ديه منوط به تقاضاي اولياء دم است.

۴۹-كدام گزينه در مورد قسامه قتل عمد نادرست است؟
۱)قسم خورندگان به شرط رعايت نصاب قانوني بايد از خويشان و بستگان مدعي باشند.
۲)قسم خورندگان بايد مرد باشند مگر آن كه مدعي زن باشد.
۳)قسم خورندگان بايد از روي علم به ارتكاب قتل سوگند بخورند.
۴)اگر تعداد قسم خوردندگان مدعي كمتر از پنجاه نفر باشد تكرار قسم تا كامل شدن حد نصاب امكان پذير نيست.

۵۰-فردي خود را افسر نيروي انتظامي معرفي مي كند در حالي كه وي افسر نيروي انتظامي نيست، اقدام وي:
۱) غصب عنوان است. ۲)گزارش خلاف واقع است. ۳) جعل عنوان است. ۴) عنوان كيفري ندارد.

۵۱-مجازات شروع به آدم ربايي........................ است.
۱) يك تا سه سال حبس ۲) سه تا پنج سال حبس ۳) شش ماه تا دو سال حبس ۴) شش ماه تا يك سال حبس

۵۲-مجازات صدور چك بلا محل از حساب مسدود كه رقم آن يكصد ميليون ريال است:
۱) به نظر قاضي صادر كننده حكم است. ۲) حداكثر يك سال حبس است.
۳) حداكثر دو سال حبس است كه قابل تعليق نمي باشد. ۴) حداكثر شش ماه حبس است.

۵۳-مجازات معاونت در جرمهاي تعزيري و بازدارنده كه داراي حداقل و اكثر است چگونه تعيين مي شود؟
۱) در اختيار قاضي دادگاه است.
۲) حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم است.
۳) مجازات معاون نصف مباشر است.
۴) فرقي بين معاون و مباشر نيست و در نتيجه به همان مجازات مباشر محكوم مي شود.

۵۴-زني كه در عده ي بائن قرار دارد خود را به عقد ديگري در مي آورد:
۱)اقدام وي عنوان مجرمانه ندارد.
۲)عمل ارتكابي جرم محسوب و به حبس يا جزاي نقدي محكوم مي شود.
۳)فقط به جزاي نقدي محكوم مي شود.
۴)فقط به تحمل شلاق تعزيري محكوميت پيدا مي كند.

۵۵-در صورتي كه جاعل از سند مجعول استفاده كند مجازات او چيست؟
۱) مجازات او نسبت به جعل تا دو برابر افزايش مي يابد. ۲) به اشد مجازات جعل محكوم مي شود.
۳) به مجازات جعل و استفاده از سند مجعول محكوم مي شود. ۴) قاضي مجازات او را در مورد جعل تشديد مي كند.

۵۶-زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان موجب:
۱) فقط قتل زاني است و زانيه حسب مورد مجازات مي شود. ۲) موجب قتل هر دو است.
۳) موجب جلد هر دو است. ۴) موجب رجم هر دو است.

۵۷-مطابق قانوني تعزيرات اخفاي جاسوس در صورتي جرم و قابل مجازات است كه:
۱) به قصد بر هم زدن امنيت ملي و كمك به دشمن باشد. ۲) به قصد بر هم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن باشد.
۳) به قصد كمك به دشمن باشد. ۴) به قصد بر هم زدن امنيت ملي باشد.

۵۸-زن و مردي با هم ازدواج مي كنند ولي واقعه ازدواج را به ثبت نمي رسانند در اين حالت كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟
۱)زن و مرد هر دو به عنوان مباشر در عدم ثبت واقعه نكاح قابل تعقيب هستند.
۲)فقط مرد مرتكب جرم شده است.
۳)مرد به عنوان مباشر و زن به عنوان معاون قابل تعقيب هستند.
۴)زن به عنوان مباشر ‍( چون ايجاب از ناحيه او است) و مرد به عنوان معاون قابل تعقيب هستند.

۵۹-شخصي به اتهام قبول خدمت در قمار خانه اي تحت تعقيب قرار گرفته است، با توجه به مقررات موضوعه فعلي شخص مذكور:
۱)مباشر مستقل در جرم محسوب مي شود.
۲)معاون درجرم محسوب مي شود كه همان مجازات مباشر جرم را خواهد داشت.
۳)عمل وي جرم محسوب نمي شود.
۴)شريك جرم به شمار مي آيد.

۶۰-شخصي با علم و آگاهي از اينكه وكيل دادگستري از طريق دادگاه انتظامي كانون وكلاي متبوع خود در حالت تعليق به سر مي برد به نامبرده وكالت مي دهد تا براساس آن طرح دعوي نمايد و بر اين اساس وكيل طرح دعوي كرده و در جلسه دادگاه شركت كرده و دفاع مي كند كدام گزينه صحيح است؟
۱)فقط عمل وكيل جرم محسوب و قابل تعقيب است.
۲)هر دو به عنوان شركاي جرم قابل تعقيب هستند.
۳)هيچ جرمي تحقق نيافته است.
۴)وكيل تحت عنوان مباشرت و موكل به عنوان معاون قابل تعقيب هستند.


آئين دادرسي كيفري

۶۱-براي متهمي قرار تامين وثيقه صادر شده است در مورد ضبط وثقيه كدام گزينه صحيح است؟
۱)به محض خروج متهم از حوزه قضايي وثيقه ضبط مي شود.
۲)ضبط وثقيه منوط به احضار متهم و عدم حضور او و پس از اخطار به وثيقه گذار و سپري شدن مهلت مقرر، است.
۳)چنانچه از محدوده استاني كه حوزه قضايي در آن قرار دارد خارج شود ضبط مي شود.
۴)اگر از كشور خارج شود وثيقه ضبط مي شود.

۶۲-وجود نسبت به خويشاوندي بين شاهد و كسي كه به شهادت او استناد كرده است:
۱) مطلقاَ از موارد ر‏د و جرح است. ۲) اگر خويشاوندي نسبي باشد از جهات جرح و رد است.
۳) چنانچه خويشاوندي سببي باشد از جهات رد و جرح است. ۴) از جهات رد و جرح شاهد نيست.

۶۳-قرار بازداشت موقت صادر شده از طرف دادگاه كيفري استان:
۱) قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان است. ۲) قابل اعتراض نيست.
۳) قابل اعتراض در ديوانعالي كشور است. ۴) قابل اعتراض در شعبه ديگر دادگاه كيفري استان است.

۶۴-دادگاه انقلاب حكم اعدام فردي را به اتهام محاربه و افساد في الارض صادر كرده است، مرجع تجديد نظر از اين حكم:
۱)ديوانعالي كشور است.
۲)رئيس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور است.
۳)دادگاه تجديد نظر استان است.
۴)اگر محكوم عليه روحاني باشد دادگاه ويژه روحانيت و در غير اين صورت ديوانعالي كشور است.

۶۵-با تشكيل دادگاه كيفري استان و با توجه به مقررات جاريه:
۱)جرايمي كه داراي مجازات اعدام با حبس ابد باشد و در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده، در دادگاه كيفري استان مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
۲)رسيدگي به جرائم مواد مخدر در صلاحيت دادگاه انقلاب و رسيدگي به ساير جرائم، كه داراي مجازات اعدام يا حبس ابد باشد، در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي باشد.
۳)جرائمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده، كماكان در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود.
۴)جرائمي كه داراي مجازات اعدام باشد در دادسرا مطرح و سپس براي صدور حكم به دادگاه كيفري استان ارجاع مي گردد.

۶۶-در مواردي كه مجازات قانوني جرم، حبس و جزاي نقدي و شلاق باشد، ملاك احتساب مرور زمان كدام است؟
۱) جزاي نقدي ۲) حبس
۳) شلاق ۴) در اين موارد مجازات مشمول مرور زمان نمي شود.

۶۷-در صورتي كه جرائم ارتكابي متهم كه از حيث مجازات يكسان هستند در حوزه هاي مختلف قضايي واقع شده باشد و متهم نيز دستگير نشده است، كدام يك از گزينه هاي ذيل صحيح خواهد بود؟
۱)دادگاهي كه ابتدائاَ شروع به تعقيب موضوع كرده صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم مذكور را دارد.
۲)دادگاهي كه اولين جرم در حوزه آن انجام يافته صلاحيت رسيدگي خواهد داشت.
۳)دادگاهي كه آخرين جرم در حوزه آن واقع شده صلاحيت رسيدگي دارد.
۴)دادگاهي كه احتمال مي رود متهم در حوزه آن دستگير شود صلاحيت رسيدگي دارد.

۶۸-از نظر قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، كليه جرائم داري جنبه...... است.
۱) ترهيبي ۲) تعزيري ۳) ترزيلي ۴) الهي

۶۹-كنترل تلفن افراد در كدام يك از موارد ذيل جايز است؟
۱)در جرائم منافي عفت
۲)فقط در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است.
۳)در مواردي كه به امنيت كشور مربوط و يا براي حفظ حقوق اشخاص به نظر قاضي لازم باشد.
۴)مطلقاَ ممنوع است.

۷۰-در محاكمه كيفري اطفال بزهكار كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟
۱)چنانچه مصلحت طفل اقتضا كند، قسمتي از مراحل رسيدگي در غياب متهم انجام و راي صادره غيابي خواهد بود.
۲)در صورت اقتضاي مصلحت طفل، رسيدگي در قسمتي از مراحل دادرسي در غياب متهم انجام و راي صادره در هر حال حضوري محسوب است.
۳)حضور طفل در هر حال ضروري است.
۴)رسيدگي در غياب طفل در صورت موافقت ولي يا سرپرست قانوني و دادستان مجاز است.

۷۱-گزينه صحيح كدام است؟
۱)تجديد نظر خواهي محكوم عليه نسبت به محكوميت خود و ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نسبت به امر حقوقي نمي باشد.
۲)تجديد نظر خواه در مورد مذكور ملزم به پرداخت هزينه دادرسي نسبت به امر حقوقي است.
۳)تجديد نظر خواه با موافقت دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است.
۴)تجديد نظر خواه فقط نصف هزينه دادرسي را پرداخت مي كند.

۷۲-كدام يك از اشخاص ذيل حق درخواست اعاده دادرسي ندارند؟
۱) ورثه محكوم عليه در صورت فوت وي
۲) ورثه محكوم در صورت غيبت وي
۳) همسر محكوم عليه در صورت فوت و غيبت وي ۴) شاكي خصوصي در صورت برائت متهم

۷۳-بازپرس قرار منع تعقيب متهم را صادر كرده و به موافقت دادستان نيز رسيده است. در اين صورت:
۱)شاكي خصوصي مي تواند نسبت به آن اعتراض كند، تصميم مرجع صالح رسيدگي به اعتراض هر چه باشد قطعي است.
۲)در صورتي كه تصميم دادگاه صالح بر تاييد قرار مذكور باشد، اين تصميم از ناحيه شاكي قابل تجديد نظر است.
۳)در صورتي كه تصميم دادگاه بر نقض قرار باشد از ناحيه متهم قابل تجديد نظر است.
۴)قرار منع تعقيب قابل اعتراض نيست.

۷۴-در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي پذيرفته شود، رسيدگي مجدد:
۱) در دادگاه صادر كننده حكم قطعي به عمل مي آيد:
۲) در ديوانعالي كشور به عمل مي آيد.
۳) در دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي به عمل مي آيد.
۴) در دادگاه بدوي به عمل مي آيد.

۷۵- شخصي ۱۷ ساله به اتفاق فردي كه ۲۰ ساله است متهمند به شركت در حمل يك كيلو ترياك، كدام گزينه صحيح است؟
۱)به اتهام شخص ۱۷ ساله در دادگاه عمومي (غير اطفال) و ۲۰ ساله در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود.
۲)به اتهام شخص ۱۷ ساله در دادگاه اطفال و ۲۰ ساله در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود.
۳)به اتهام هر دو نفر در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود.
۴)به اتهام هر دو نفر در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود.

۷۶-در مورد صلاحيت ذاتي در امر كيفري كدام گزينه صحيح است؟
۱)بنا به تقاضاي طرفين دعوي كيفري مي توان از صلاحيت ذاتي عدول كرد.
۲)با موافقت دادستان كل كشور مي توان از صلاحيت ذاتي عدول كرد.
۳)با موافقت رئيس قوه قضائيه مي توان از صلاحيت ذاتي عدول كرد.
۴)عدول از صلاحيت ذاتي ممكن نيست.

۷۷-آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور منحصراَ در مواردي صادر مي شود كه:
۱)در شعب ديوانعالي كشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانين آراء مختلفي صادر شود.
۲)در شعب ديوانعالي كشور و يا هر يك از محاكم تالي، نسبت به موارد مشابه، با استنباط متفاوت از قوانين آراء مختلفي صادر شود.
۳)در محاكم تالي ،نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانين آراء مختلفي صادر شود.
۴)دادگاه هاي تالي راي اصراري صادر نمايند.

۷۸-در صورتي كه راي محكوميت كيفري از دادگاه فاقد صلاحيت محلي صادر شده باشد و از آن تجديد نظر خواهي به عمل آيد:
۱)مرجع تجديد نظر در صورت ايراد هر يك ازطرفين در تجديد نظر خواهي، راي معترض عنه را نقض و پرونده را به مرجع صالحه ارسال مي دارد.
۲)مرجع تجديد نظر در هر حال آن را نقض و پرونده را به مرجع صالحه ارسال مي نمايد.
۳)مرجع تجديد نظر، فقط در صورت ايراد هر دو طرف دعوي جزايي در تجديد نظر خواهي خود، راي را نقض و پرونده را به مرجع صالحه ارسال مي نمايند.
۴)مرجع تجديد نظر در هر حال به ايراد عدم صلاحيت محلي ترتيب اثر نمي دهد.

۷۹-به عنوان يكي از ادله اثباتي قتل شبه عمد يا خطاء محض كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟
۱) قسم مدعي ۲) گواهي دو زن عادل
۳) گواهي يك مرد عادل ۴) گواهي يك مرد عادل و يك زن عادل

۸۰-مدت كليه حبس ها از روزي شروع مي شود كه:
۱) متهم دستگير شده باشد. ۲) محكوم عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا محبوس شده باشد.
آئين دادرسي كيفري صفحه ۹
۳) حكم محكوميت به محكوم عليه در خارج از زندان ابلاغ شده باشد. ۴) محكوم عليه خود را به اجراي احكام معرفي كرده باشد.


حقوق تجارت

۸۱-مديران شركت سهامي در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني و اساسنامه شركت و يا مصوبات مجمع عمومي ............
۱)مسئوليت تضامني دارد.
۲)مسئوليت نسبي دارند.
۳)مشتركاَ و به طور مساوي مسئول جبران خسارات وارده هستند.
۴)حسب مورد منفرداَ يا مشتركاَ مسئول مي باشند و دادگاه مسئوليت هر يك را مشخص مي كند.

۸۲-اگر تاجري به قصد به تاخير انداختن ورشكستگي خود از طرق مختلف به وسائلي كه دور از صرفه است تحصيل وجهي نمايد:
۱) دادگاه مي تواند او را ورشكسته به تقلب اعلام كند. ۲)دادگاه مي تواند او را ورشكسته به تقصير اعلام كند.
۳) دادگاه مكلف است او را ورشكسته به تقصير اعلام مي كند. ۴) دادگاه بايد او را ورشكسته به تقلب اعلام نمايد.

۸۳-كدام يك از موارد ذيل در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده شركت سهامي نيست؟
۱) تصويب اساسنامه ۲) تغيير در مواد اساسنامه ۳) افزايش سرمايه شركت ۴) اغلال شركت

۸۴-در مجمع عمومي موسس شركت سهامي:
۱)حضور دارندگان حداقل نصف صاحبان سهامي كه حق راي دارند ضروري است.
۲)حضور دارندگان حداقل بيش از نصف صاحبان سهامي كه حق راي دارند ضروري است.
۳)حضور دارندگان حداقل ۳/۱صاحبان سهامي كه حق راي دارند ضروري است.
۴)حضور دارندگان حداقل ۳/۲صاحبان سهامي كه حق راي دارند ضروري است.

۸۵-نداشتن دفاتر تجارتي براي بازرگانان:
۱)جرم محسوب و مرتكب به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود.
۲)جرم محسوب و مرتكب به جزاي نقدي دويست تا ده هزار ريال محكوم مي شود.
۳)جرم محسوب و مرتكب به جزاي نقدي دويست تا ده هزار ريال محكوم مي شود و ممكن است ماليات را از وي به صورت علي الراس اخذ كنند و در
صورت ورشكستگي ورشكسته به تقصير محسوب خواهد شد.
۴)جرم محسوب نمي شود.

۸۶-در شركت تضامني انتقال سهم الشركه:
۱) با رضايت اكثريت شركاء امكان پذير است. ۲) با رضايت بيش از نصف شركاء امكان پذير است.
۳) با رضايت ۲ از شركاء امكان پذير است. ۴) با رضايت تمام شركاء امكان پذير است.

۸۷-صلح محاباتي و هبه تاجر بعد از توقف :
۱) صحيح است. ۲) باطل است.
۳) غير نافذ است. ۴) موكول به تشخيص دادگاه است.

۸۸-اگر چك در همان مكاني كه صادر شده بايد تاديه شود و دارنده چك ظرف ۱۵ روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه نكند:
۱)دعوي دارنده بر عليه صادر كننده و ديگر مسئولين بعد از آن تاريخ مسموع نخواهد بود.
۲)دعوي دارنده بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود.
۳)اگر صادر كننده وجه چك را به محالٌ عليه رسانده باشد و محالٌ عليه بعد از ۱۵ روز ورشكسته شده باشد و وجه چك قابل پرداخت نباشد، دعوي بر عليه صادر كننده مسموع نيست.
۴)گزينه ۲ و ۳ صحيح است.

۸۹-كدام يك از گزينه هاي زير صحيح نيست؟
۱)ماشيني كه به قصد اجاره معاوضه مي شود، عمل تجاري است.
۲)خريد چرم جهت تبديل به كفش به قصد فروش تجاري نيست.
۳)هر گاه كسي قالي بخرد براي منزل خود و بعد از مدتي آن را بفروشد عمل تجاري است.
۴)خريد كتاب به قصد فروش آن عمل تجاري است.

۹۰-خريد سهام شركت سهامي عام و خاص توسط خود آن شركت:
۱)ممنوع است.
۲)ممنوع نيست.
۳)در شركت هاي سهامي عام ممنوع است ولي در شركت هاي سهامي خاص ممنوع نيست.
۴)هيچكدام از گزينه ها درست نيست.

۹۱-طبق قانون تجارت ايران دلال:
۱)ضامن اجراي معاملاتي نيست كه توسط او انجام مي گيرد.
۲)ضامن اجراي معاملاتي است كه توسط او انجام مي گيرد.
۳)ضامن اجراي معاملاتي است كه توسط او انجام مي شود حتي اگر شرط خلاف شده باشد.
۴)هنگامي ضامن اجراي معاملات است كه طرف شخص حقوقي باشد.

۹۲-شركت سهامي، بازرگاني محسوب مي شود به شرط آنكه:
۱) عمليات آن امور بازرگاني باشد. ۲) مطلقاَ شركت بازرگاني محسوب مي شود.
۳) قسمتي از عمليات آن بازرگاني بوده باشد. ۴) هرگز به عمليات بازرگاني اشتغال نداشته باشد.

۹۳-آيا وجه چك قبل از تاريخ مندرج در آن قابل وصول است؟
۱)بلي ۲)خير
۳)خير مگر اين كه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده و آن شرط تحقق يافته باشد.
۴)بله در صورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده است.

۹۴-اگر مدير عامل شركت سهامي به نمايندگي از آن چكي صادر كند مسئوليت پرداخت آن بر عهده كيست؟
۱)مدير عامل
۲)شركت
۳)مدير عامل و شركت (متضامنا)
۴)شركت و مدير عامل هر دو مگر آن كه مدير عامل ثابت كند عدم پرداخت مستند به عمل او نبوده كه در اين حالت تنها شركت مسئول است.

۹۵-در حقوق تجارت اصل ‹‹ضمان›› ........................
۱) نقل ذمه به ذمه است.
۲) ضم ذمه به ذمه است.
۳) نقل ذمه به ذمه است مگر اين كه قانون يا قرارداد خصوصي برخلاف آن باشد.
۴) ضمه ذمه به ذمه است مگر اين كه قانون يا قرارداد خصوصي برخلاف آن باشد.

۹۶-حكم ورشكستگي به طور موقت اجرا مي شود به اين معني است كه:
۱) حكم ورشكستگي بايد ظرف يك سال به اجرا در آيد. ۲) حكم ورشكستگي قبل از قطعيت اجرا مي شود.
۳) حكم ورشكستگي قابل تجديد نظر خواهي نيست. ۴) حكم ورشكستگي با اعاده اعتبار بلا اثر است.

۹۷-معاملات برواتي:
۱) ذاتاَ تجاري است. ۲) مطلقاَ تجاري است.
۳) وقتي بين تجار باشد تجاري است. ۴) گزينه ۱ و ۲ صحيح است.

۹۸-شركت هاي دولتي علي الاصول:
۱) تابع قانون تجارت هستند.
۲) تابع اساسنامه و قوانين تاسيس خود هستند.
۳) تابع اساسنامه و قوانين تاسيس و در صورت سكوت اين دو تابع لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت هستند.
۴) تابع اساسنامه و قوانين تاسيس و در صورت سكوت اين دو تابع قانون تجارت هستند.

۹۹-مسئوليت شركا‌ء در شركت نسبي:
۱) محدود به سرمايه آنها است. ۲) نسبي و نامحدود است. ۳) نسبي و محدود است. ۴) تضامني است.

۱۰۰-مدير عامل شركت سهامي:
۱)مي تواند رئيس هيات مديره نيز باشد.
۲)مي تواند مدير عامل شركت سهامي ديگري نيز باشد.
۳)مي تواند با تصويب اكثريت حاضر در مجمع رئيس هيات مديره نيز باشد. ۴)فقط با تصويب ۴/۳ آراء حاضر در مجمع مي تواند رئيس هيات مديره نيز باشد


اصول استنباط حقوق اسلامي
۱۰۱- اگر مخصص، مفهوماً و مصداقاً مجمل باشد، آيا موجب اجمال عام نيز مي گردد؟
۱)اين گونه مخصص، در صورتي كه متصل به عام باشد، موجب اجمال آن مي شود.
۲)اين گونه مخصص، به دليل اجمال و ابهام، از قابليت استناد، خارج بوده و عام را مجمل نمي كند.
۳)اين گونه مخصص، عام را نيز از هر جهت مجمل و از قابليت استناد مي اندازد.
۴)اين گونه مخصص، تنها نسبت به قدر متيقن ازآن، موجب اجمال عام مي گردد.

۱۰۲- اگر از متوفا، دو وصيت نامه متعارض، ابراز گردد كه يكي داراي تاريخ و ديگري مجهول التاريخ باشد، تكليف چيست؟
۱)طبق اصل تاخر حادث، بايد وصيت نامه بدون تاريخ را حاوي آخرين اراده موصي دانسته و به آن عمل كرد.
۲)وصيت نامه بدون تاريخ، ناقص بوده و نمي توان آن را آخرين اراده موصي شناخت.
۳)از نظر شرعي، نداشتن تاريخ، وصيت نامه را از اعتبار نمي اندازد و بايد به هر دو وصيت عمل كرد.
۴)تنها موادي از دو وصيت نامه كه مشترك است،لازم الاجراء مي باشد.

۱۰۳-آيا مفهوم، مي تواند مخصص عام گردد؟
۱)مفهوم موافق، مي تواند عام را تخصيص دهد اما مفهوم مخالف از جهت ضعف دلالت، مخصص عام نيست.
۲)هيچ يك از انواع مفاهيم، چه موافق و چه مخالف، نمي تواند با منطوق عام، معارضه كند.
۳)از ميان مفاهيم مختلف، تنها ‹‹ مفهوم موافق اولويت››، توان تخصيص عام را دارد.
۴)هر يك از انواع مفهوم كه حجت شناخته شده باشد، مي تواند مخصص عام واقع شود.

۱۰۴-هرگاه طلبكار، مبلغي بيش از آنچه مورد قبول بدهكار است، مطالبه كند. مساله از لحاظ جريان اصول چه مي شود؟
۱)اصول، در اين مساله، متعارض بوده و مشكل بايد با مصالحه طرفين، حل و فصل گردد.
۲)بدهكار، مكلف به پرداخت قدر متيقن دين بوده و نسبت به زائد، اصل برائت حاكم است.
۳)بر طبق اصل اشتغال، بدهكار بايد كاري كند كه اشتغال ذمه يقيني او به برائت ذمه مبدل گردد.
۴)در صورتي كه ادعاي طلبكار از مقوله شبهه محصوره باشد، بايد مبلغ زائد پرداخت شود.

۱۰۵-در صورت علم اجمالي به وجوب و يا حرمت عملي، تكليف چيست؟
۱)اصل، عدم وجوب و حرمت آن عمل است و حكم ظاهري مورد، پذيرش برائت است.
۲)در مساله، هيچ اصلي عقلاَ قابل اجرا نبوده و مكلف، تكويناََمخير در انتخاب يكي از دو احتمال است.
۳)با وجود علم اجمالي، اصل عدم در هيچ يك از دو احتمال، قابل اجرا نيست.
۴)در تعارض ميان احتمال وجوب و احتمال حرمت، احتمال حرمت، عقلاَ مرجح و لازم الرعايه است.

۱۰۶-قياس منصوص العله چيست؟
۱)تسري حكم مقيس عليه بر مقيس به دليل وجود علت منصوص حكم مقيس عليه در مقيس.
۲)مقايسه حكم مقيس و مقيس عليه، براي كشف علت حكم قانون.
۳)مقايسه حكم مقيس و مقيس عليه، به دليل اشتراك آن دو در علت حكم.
۴)مقايسه حكم مقيس و مقيس عليه با لحاظ نصي كه در آن مورد، وارد شده است.

۱۰۷-دو شرطي كه در استعمال مجازي الفاظ، بايد رعايت شوند، كدامند؟
۱)قرينه لفظي و نيز وجود شباهت ميان معني حقيقي و مجازي لفظ.
۲)قرينه معينه و نيز وجود نسبت قابل قبول ذوق ها ميان معني حقيقي و مجازي لفظ.
۳)قرينه معينه لفظي يا معنوي و تشابه ميان معني حقيقي و مجازي لفظ.
۴)قرينه صارفه و وجود نسبت ذوق پسند ميان معني حقيقي و مجازي لفظ.

۱۰۸-هر گاه مشتري مدعي شود كه مبيع، زميني يا متراژ دويست متر مربع بوده و بايع ادعا كند كه زمين مورد معامله، يكصد متر مربع مي باشد، مساله از لحاظ جريان اصول عمليه چه مي شود؟
۱)اصاله العدم، ادعاي هر دو طرف را نفي مي كند.
۲)اصاله الاشتغال ( اشتغال ذمه يقيني برائت يقيني مي طلبد) بايع را به دادن حداكثر الزام مي كند.
۳)با وجود قدر متيقن در مبيع، اصل، برائت ذمه بايع از دادن مابه التفاوت به مشتري است.
۴)مساله از مصاديق تداعي است و هر يك، هم مدعي و هم منكر است.

۱۰۹-آيا بحث مقدمه واجب با بحث ‹‹ اذن در شيئي،اذن در لوازم آن است›› بحث واحدي است؟
۱)مصاديق هر دو بحث، يكي بوده و بر هم منطبق اند.
۲)بحث اذن در شيئي... اعم از بحث مقدمه واجب است.
۳)اين دو بحث در پاره اي موارد، بريكديگر، منطبق مي باشند.
۴)بحث اذن در شيئ.... در ارتباط با لوازم ناشي از ماذون بوده و بحث مقدمه، مربوط به اموري است كه شرعاً يا عقلاً، مقدم بر واجب است.

۱۱۰- آيا فرا رسيدن زمان عمل به قانون مقدم، شرط امكان نسخ و يا شرط امكان تخصيص آن قانون است؟
۱)فرا رسيدن زمان عمل به قانون مقدم، شرط امكان تخصيص آن قانون وسيله قانون موخر است.
۲)تنها امكان نسخ قانون مقدم،مشروط به فرار رسيدن زمان عمل به قانون مقدم است.
۳)امكان نسخ و تخصيص قانون مقدم، هر دو مشروط به فرا رسيدن زمان عمل به قانون مقدم است.
۴)امكان نسخ و تخصيص قانون مقدم، هيچ يك مشروط به فرار رسيدن زمان عمل به قانون مقدم نيست.

۱۱۱-درمورد دليل متعارض، تكليف چيست؟
۱)طبق اصل اشتغال، بايد احتياط كرده و به هر دو دليل عمل شود.
۲)طبق اصل تخبير، مكلف، مخير در عمل به يكي از دو دليل متعارض است.
۳)تكليف مكلف، شرعاَ، انتخاب يكي از دو دليل بوده اما عقلاً‌و قانوناً هر دو دليل از اعتبار ساقطند.
۴)در صورت وجود مرجح، بايد به دليل راجح عمل كرد.

۱۱۲-در چه مواردي اصل را ‹‹ مثبت ›› مي گويند؟
۱)هر گاه اصل، آثار و لوازم غير شرعي مجراي خود را اثبات نمايد.
۲)هر گاه اصل، كليه آثار مجراي خود را اعم از عقلي و شرعي اثبات كند.
۳)هر گاه اصل، مفهوم مخالف مورد خود را اثبات كند.
۴)هر گاه اصل، اثبات كننده واقعيت مجراي خود باشد.

۱۱۳-اجمال در مفهوم مخصص، در چه مواردي، موجب اجمال در عام نمي شود؟
۱)در صورتي كه مخصص، منفصل از عام و دوران امر بين اقل و اكثر باشد.
۲)در صورتي كه مخصص، مقدم يا هم زمان عام به تصويب رسيده باشد.
۳)در صورتي كه مخصص، متاخر از عام، تصويب شده باشد.
۴)در صورتي كه مخصص، متصل به عام باشد.

۱۱۴-هر گاه در صحت عقدي ترديد شود، از طرفي استصحاب حالت قبل از عقد به معني بطلان و عدم تاثير آن عقد است و از طرفي اصل صحت در مورد، به معني صحت و اعتبار عقد است. در اين تعارض حكم چيست؟
۱) استصحاب بقاء حالت سابق، اصل مثبت بوده و معتبر نيست. ۲) اصل صحت بر استصحاب حالت سابق مقدم است.
۳) استصحاب بقاء حالت سابق بر عقد جاري و مقدم است. ۴) تعارض دو قاعده، موجب تساقط و عدم اعتبار هر دو مي باشد.

۱۱۵-حقيقت قانوني چيست؟
۱)هرگاه قانونگزار با اقدام خود، لفظي را از معاني عادي آن جدا كرده و در معني منظور خود تثبيت كند به طور ي كه بدون قرينه همان معني از آن لفظ استفاده شود.
۲)هرگاه قانونگزار به كمك قرينه، لفظي را در يكي از معاني حقيقي مشترك آن بكار برده باشد.
۳)هر گاه قانونگذار معني حقيقي لفظي را از معاني مجازي آن مشخص ساخته باشد.
۴)هر گاه قانونگذار لفظي را در يك متن قانوني در معني حقيقي آن بكار برده باشد.

۱۱۶-وضع تعيني يا تخصصي چيست؟
۱)هر گاه واضع، لفظي را به كمك قرينه در يك معني خاص، معين كند.
۲)هر گاه واضع، لفظي را به كمك قرينه دريكي از معاني متعدد آن تخصيص دهد.
۳)هر گاه واضع، لفظي را بدون استفاده از قرينه به يك معني خاص، تخصيص دهد.
۴)هر گاه لفظي در اثر كثرت استعمال در معنايي به غير از معاني وضعي آن تثبيت شود.

۱۱۷-صحت سلب، از علائم حقيقت است يا مجاز؟
۱) از علائم معني حقيقي وضعي است. ۲) از علائم معني عرفي لفظ است.
۳) از علائم معني مجازي لفظ است. ۴) علامت هيچ يك از معناي حقيقي يا مجازي نيست.

۱۱۸-بيع مشروط، چيست؟
۱)بيعي است كه مشروط به تنفيذ و تاييد مالك باشد.
۲)بيعي است كه در آن يكي از شروط ضمن عقد(شرط صفت،فعل و نتيجه) آمده باشد.
۳)بيعي است كه شروط صحت عقد در آن رعايت شده باشد.
۴)بيعي است كه انعقاد آن، متوقف بر تحقق امر ديگري است.

۱۱۹-اصل تاخر حادث، با چه اصولي توجيه مي شود؟
۱) با اصاله الظهور ۲) با اصاله البرائه
۳) با اصل عدم و با استصحاب توجيه مي شود. ۴) اصل مستقلي است در عداد و ساير اصول

۱۲۰-هر گاه يكي از زوجين، مدعي مي شود كه عقد نكاح او دائم بوده و ديگري مدعي نكاح موقت و انقضاء مدت باشد، مساله، از لحاظ اصول عمليه چگونه است؟
۱)با اجراء اصل عدم، هر دو قسم نكاح منتفي شناخته مي شود.
۲)با اجراء اصل برائت، آثار عقد دائم از جمله نفقه وارث، منتفي و نكاح موقت، اثبات مي گردد.
۳)با وجود علم اجمالي به يكي از دو قسم نكاح، هيچ اصلي قابل اجراء نيست.
۴)با اجراء اصل استصحاب بقاء زوجيت، لوازم و ملزومات شرعي آن از جمله دائم بودن نكاح قابل اثبات است.

منبع ارائه دهنده سوالات : http://www.iranbar.org/